أول تحرك برلماني بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير القوى العاملة ووزير المالية بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية.

أول تحرك برلماني بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية

وأوضح عضو مجلس النواب أنه ﻻ يخفى على أحد دور المعلم وما يقوم به من تربية النشء والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي المدارس.

وأضاف هشام الجاهل أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارها بإدراج كلا من السادة مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022 - 2023  بنفس فئات الاستحقاق التي تصرف للسادة المعلمين والموجهين باعتبارهم مشاركين فى عملية تطوير المنظومة التعليمية مع تطبيق ضوابط الصرف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2022 اﻻ ان وزارة المالية رفضت تنفيذ القوانين وأيضا القرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم بخصوص صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي الحالي.

واكمل هشام الجاهل.... انه وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريس حيث رفضت الصرف فى تعنت للقوانين الصادرة بذلك فى مخالفة واضحة وصريحة بما يتحقق معه الظلم البين ﻻسيما وأن أن المدير والوكيل هو الأساس في متابعة وتفعيل منظومة المنهج الجديد.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع فى هذا الشأن ورفع الظلم عن الكادر التعليمي وسرعة صرف صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022 - 2023 الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريسمن المقرر ان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة ان يكون مقترناً بدليل او مطلوبا من المحكمة تحقيقه.