التفاصيل الكاملة لأول صورة رسوم فى صندوق دعم الأسرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب من قسيمة زواج كتب عليها رسوم صندوق الأسرة.

وكشف إسلام عامر نقيب المأذونين، حقيقة صورة قسيمة الزواج المتداولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكداً عدم صحتها نظرا لعدم صدور القانون الجديد للأحوال الشخصية.

وأضاف نقيب المأذونين في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أنها الرسم المتواجد بقسيمة الزواج والذى يبلغ قيمته 100 جنيه رسم مقرر منذ عام 2004 في القانون القديم ولم يتم تعديله حتى الآن .

وأكد نقيب المأذونين أنه لا صحة لما يتم تداولة بشأن دفع مبلغ مالى يقدر بـ 20 ألف جنيه في صندوق الأسرة، مشيراً إلى أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة .

ويتضمن ملامح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، حيث إن هذا الصندوق سيساهم فيه المقبلون على الزواج بمبلغ مالى - لم يحدده - كشرط من شروط الزواج، وأن الدولة ستدعم هذا الصندوق من موازنتها فى ذات الوقت.

وتنص مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تنص المادة 96 من مشروع القانون المقترح بالباب السابع على: "يهدف الصندوق الى ضمان تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بتقرير الزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين ودعم ورعاية الأسرة المصرية وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلى:

أ- دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين الذين صدر لهم حكم نهائى واجب النفاذ باستحقاق النفقه ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأى سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.

ويجوز بالصندوق فى حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيفاء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاسترداد التى تحددها لائحة النظام الأساسى للصندوق التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التى لا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه بما يكفى لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.

جـ- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أكبر.