القضاء الإداري: لا يجوز فرض رسوم من قبل السلطة التنفيذية إلا بناء على قانون
فى مئات الأحكام التى تهم ملايين قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامح صلاح ومحمد رأفت نائبى رئيس المجلس بإلزام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن يرد لمئات المواطنين من الرجال والنساء اَلاف الجنيهات لكل منهم قيمة الرسوم التى دفعوها بقيمة 25% من ثمن الأراضى التى يمكلونها بعدة مدن جديدة منها بأحياء الأول وجنوب الأكاديمية والنرجس وتمر حنة والياسمين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة وكذلك بالحى المتميز بمدينة بدر وأحياء بمدينة 6 أكتوبر مقابل الترخيص لهم بالتعلية وألزمت الهيئة المصروفات .
القضاء الإداري: لا يجوز فرض رسوم من قبل السلطة التنفيذية إلا بناء على قانون
قالت المحكمة أنه لا يجوز فرض رسوم من قبل السلطة التنفيذية إلا بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية يخولها هذه السلطة ، ويتضمن الحالات المحددة لإستحقاقه وأحوال الإعفاء منه والحد الأقصى لقيمته ، وإلا حلت السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في إختصاص محجوز لها وهو ما يمثل إعتداء علي مبدأ الفصل بين السلطات ، و أن كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقانون البناء خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية مقداره 25 % من الثمن الأساسى للأرض نظير الموافقة علي الترخيص بالتعلية ، و من ثم يضحى قرار تحصيل رسم تعلية قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك و قد تضمن إعتداء على حقوق الأفراد و أموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا و ما تبعه من مطالبة لذوى الشأن بأداء هذا الرسم .
وأضافت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت لمئات المواطنين رجال ونساء قطع الأراضى التى يملكونها بعدة مدن جديدة منها بأحياء الأول وجنوب الأكاديمية والنرجس وتمر حنة والياسمين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة وكذلك بالحى المتميز بمدينة بدر وأحياء بمدينة 6 أكتوبر مقابل الترخيص لهم بالتعلية دور إضافى كشرط للترخيص بالتعلية ، وأنهم اضطروا جبرا عنه إلى سداد الاف الجنيهات لكل منهم على حدة كمقابل تعديل مرافق ، ويكون قيام الهيئة بفرض هذه الرسوم على المواطنين ليس له سند من قانون سواء قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة ، أو قانون البناء ذاته .
واختتمت المحكمة أن تصرف الهيئة بفرض الرسوم على المواطنين يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رســـوم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، و يفرض أعباء على أصحاب الأراضي ويمثل عدوانا على حقوقهم المالية لعدم مشروعية فرض هذا الرسم ، و هو ما تغدو معه ذمة المدعين رجال ونساء بريئة من سداد رسوم التعلية المشار إليها ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام تلك الهيئة بأن ترد للمدعين المبالغ الذى سددوها مقابل الترخيص ببناء دور إضافى بالعقارات المقامة على قطع الأراضى ملكهم .
