غانتس يجمد تحقيقات لجنة وزارة الدفاع في قضية تطال مقربين من نتانياهو

جمد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأحد التحقيقات في قضية شراء إسرائيل غواصات ألمانية في صفقة تحوم فيها شبهات الفساد حول مقرّبين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تحقيق للإضاءة على جوانب من الآلية المحيطة بشراء هذه الغواصات، ما فاقم التوترات بين الخصمين السابقينن حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف بتورّط مسؤولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني "تيسنكروب"، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.

ومن بين المشتبه بتورّطهم في القضية محامي رئيس الوزراء ديفيد شيمرون الذي يواجه اتّهامات بتبييض الأموال على خلفية صفقة شراء الغواصات.

والأحد، طلب المدّعي العام أفيخاي ماندلبليت من اللجنة إرجاء تحقيقاتها، وقال ماندلبليت "أطلب من اللجنة ألا تبدأ عملها قبل انتهاء تحقيقات" وزارة العدل.

بدوره قال غانتس إن اللجنة ستنتظر ضوءا اخضر من ماندلبليت للبدء بعملها، وجاء في بيان أصدره أن "عمل اللجنة سيكون متوافقا مع التوجيهات المهنية للنائب العام، لكي لا يحصل تداخل مع المسار الجنائي".

وكان نتانياهو وغانتس قد تخطيا خلافاتهما في وقت سابق من العام الحالي وشكّلا حكومة ائتلافية بعد ثلاث انتخابات لم تمنح أيا منهما فوزا صريحا يخوّله تشكيل حكومة من دون الآخر.

لكن نتانياهو اعتبر الإثنين أن اللجنة "المخزية" التي شكّلها غانتس هدفها "جمع الأصوات" للانتخابات المقبلة.

وهو قال أمام أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعّمه "بعدما خلصت سلطات إنفاذ القانون مرارا وتكرارا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لا علاقة له بقضية الغواصات، شكّل غانتس لجنة منحازة".

وأصبح نتانياهو في مايو أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ إسرائيل يمثل أمام القضاء، وذلك في ثلاث قضايا فساد واختلاس لا علاقة لها بصفقة الغواصات.