صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
قال صندوق النقد الدولى، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الخاص بمصر، يهدف لمعالجة نقاط ضعف الاقتصاد الكلى وتعزيز النمو الذى سيقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفقا لتقرير الصندوق الصادر اليوم، الخاص بتقرير الخبراء والمستندات الخاص بإقراض مصر نحو 3 مليارات دولار.
صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
ووفقا للتقرير، فإن البرنامج المصرى يركز على مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية، حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من الاستقرار لامتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، من خلال تحسين أداء سوق الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وربط التضخم بالتطورات الاقتصادية، بالإضافة لاستمرار الانضباط المالى والسياسات الهيكلية المالية، والذى من شأنه أن يحافظ على ثقة السوق وضمان انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وبحسب التقرير، فإن البرنامج يركز أيضا على تطبيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، لزيادة دور القطاع الخاص من خلال الخروج التدريجى للدولة من الشركات المملوكة لها.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق فى ديسمبر الماضى، على عقد اتفاق مع الحكومة المصرية، مدته 46 شهراً، فى إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تتيح الموافقة صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار، للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وبحسب تقرير الصندوق، فإن الحكومة المصرية تدرك أن التقدم السريع فى الإصلاحات الهيكلية مازال حاسما لمعالجة مواطن الضعف المالية العامة والتعاملات الخارجية، ذاكرا أن برنامج الحكومة المصرية المدعوم من الصندوق يعتمد على تمويلات تأتى من شركاء مصر الإقليميين، بما فى ذلك فى شكل استثمارات شركائها فى الشركات المملوكة للدولة المصرية.
ويقول التقرير، إن الحكومة المصرية تنفذ خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية فى الشركات المملوكة لها، حيث تشكل تلك الاستثمارات جزءا كبيرا من التمويلات المتوقعة فى إطار البرنامج، وهو ما سيتم توجيهه لزيادة الاحتياطيات النقدية وإغلاق الفجوة التمويلية.
ويتوقع الصندوق، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى إطار البرنامج تدريجيا إلى بين 5 و6%، بعد تجاوز التحديات قصيرة الأجل، بما فى ذلك تأثير تداعيات استمرار الحرب فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن عجز الحساب الجارى سيتحسن ليبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط، بينما يتم إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى مرة أخرى.
ويتوقع الصندوق، أن تساهم السياسات النقدية للحكومة المصرية والبنك المركزى، فى عودة معدل التضخم للانخفاض مرة أخرى لنحو 7% بحلول العام المالى 2024-2025، بالإضافة لتحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا بنحو 2.1% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2023-2024، ونحو 2% بعد ذلك، ما يضمن تخفيض الدين الحكومى العام إلى نحو 78% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2026-2027.
ووفقا للتقرير، فإن الحكومة المصرية تلتزم باتباع نظام سعر صرف مرن، حيث سيلتزم البنك المركزى بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب فى العملات الأجنبية، كما سيتوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات الاجنبية للحكومة.
ويقول الصندوق، إنه على الرغم من أن البنك المركزى قد يتدخل أحيانًا للحد من التقلب المفرط فى أسعار الصرف، ولكن لن يحدث تدخل فى أسعار الصرف الأجنبى أو استخدام صافى الأصول الأجنبية للبنوك بهدف العمل على استقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وفى أكتوبر الماضى، أعلن البنك المركزى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالى سيمكن ذلك «المركزى» من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وبحسب الصندوق، فإن البنك المركزى المصرى سيتخلى عن الإقراض المدعوم للقطاع الخاص، والذى يمثل جزءا كبيرا من الائتمان المقدم من البنوك، وذلك للسماح بربط معدلات الإقراض بسعر الفائدة.
وقرر مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى، نقل المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة، إلى وزارة المالية بدلا من البنك المركزى المصرى، والتى تضم 5 مبادرات أطلقها الأخير خلال السنوات الماضية، بفائدة مخفضة لدعم قطاعات معينة، وكذلك وقف طرح أو صياغة مبادرات جديدة، إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتنوب وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، عن البنك المركزى فى تحمل تكلفة هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة.
وتهدف السياسة المالية للحكومة المصرية، وفقا للصندوق، إلى خفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل من خلال ضبط أوضاع المالية العامة والإدارة الفعالة للديون، حيث تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على تحقيق فائض أولى قدره 1.7٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2022 /2023، و2.1٪ فى العام المالى 2023/ 2024، و2.3% خلال الفترة المتبقية من البرنامج الاقتصادى.
كما تم الاتفاق على تخفيض الدين الحكومى العام إلى نحو 78% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق فى السنة المالية 2026 /2027.
وبحسب الصندوق، فإن الحكومة المصرية تخطط لإطالة آجال استحقاق الديون لتقليل نسبة المخاطر، حيث يحدد البرنامج المدعوم من الصندوق متوسط الاستحقاق الإجمالى لإصدارات الدين بالعملة المحلية لتصل إلى 0.97 سنة بنهاية العام المالى 2022/ 2023، على أن يصل متوسط الاستحقاق إلى نحو عامين بحلول نهاية البرنامج.
ويرى الصندوق، أنه على الحكومة المصرية، زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لمعالجة الفقر، حيث ستقوم الحكومة بتوسيع برنامح تكافل وكرامة لتغطية 5 ملايين أسرة بحلول نهاية يناير الحالى.
وبحسب صندوق النقد، ستنشر وزارة المالية تقريرا سنويا عن متأخرات السداد الحكومية، بما فى ذلك الأموال المستحقة للشركات المملوكة للدولة الرئيسية، لرصد المخاطر المالية فى المستقبل، فيما يرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة الشاملة التى أقرها الرئيس السيسى ستعمل على تمهيد الطريق لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وحشد استثمارات القطاع الخاص.
ويقول الصندوق، إن خطة الحكومة لإدراج شركات مملوكة لها فى البورصة المصرية، بالإضافة لطرح حصص فى الشركات المملوكة لها أمام المستثمرين الأجانب من خلال صندوق ما قبل الاكتتاب العام التابع للصندوق السيادى، والذى يسعى لتسييل الأصول المملوكة للدولة، حيث تم بالفعل تحديد الشركات بهدف جمع 2.5 مليار دولار كمرحلة الأولى بحلول يونيو 2023، مشيرا إلى أن عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة من خلال الطرح فى البورصة والبيع المباشر للأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية الإقليمية، سيتم إيداعها فى حساب مخصص لدى البنك المركزى.
وبحسب الصندوق، فإن البرنامج المصرى سيتم مراجعته بشكل دورى نصف سنوى، حيث تم موعد المراجعة الأولى فى شهر ديسمبر 2022 والثانية فى يونيو 2023، حيث من المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى فى مارس 2023 والثانية فى سبتمبر 2023، وستكون المراجعة الاخيرة للبرنامج فى يونيو 2026، على أن تنتهى فى سبتمبر 2026.
