أول تحرك برلماني بشأن ارتفاع قيمة اﻻنتفاع باﻻراضي الزراعية الملاصقة لنهر النيل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير الموارد المائية ووزير المالية بشأن ارتفاع قيمة اﻻنتفاع باﻻراضي الزراعية الملاصقة لنهر النيل خارج كردون المدن بالمخالفة للقانون ودون وجه حق.

أول تحرك برلماني بشأن ارتفاع قيمة اﻻنتفاع باﻻراضي الزراعية الملاصقة لنهر النيل 
 

حيث أوضح الجاهل أن الجريدة الرسمية قد نشرت القرار الوزارى رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، حيث بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار اليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً.أما في حالة الاشغال الغير مرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار اليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات الغير مرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للادارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام اعمال الصيانة على الوجه الاكمل ولمنع الإشعال  العشوائى والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

إلا أن  اصحاب الأراضى الزراعية واللذين يحصل منهم مقابل حق الانتفاع لصالح وزارة الري فوجئوا بانه يتم التحصيل على اساس مقابل المتر 2 جنيه مع العلم بان القرار الوزارى رقم 294 لسنة 2018 وتعديلاته قد نص على أن المتر جنيه واحد و القرار رقم 257 لسنة 2019 تنص على أن المتر واحد جنيه والذي بموجبه تقوم مأموريات الضرائب بتحصيل من 2 جنيه الى 6 جنيه للمتر.

واكمل عضو مجلس النواب.... ليس هذا وفقط بل تم توجيه انذارات لهم بأن سعر  المتر 24 جنيه مما يعنى أن ايجار الفدان تم تحديده بما يجاوز 1008 جنية.

كل ذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح الصادرة والمنشورة بالجريدة الرسمية، وعند مخاطبة وزارة المالية ومأمورية الضرائب أفادت أنها تطبق ما يأتى اليها من وزارة الرى بصفتها جهة اﻻختصاص.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ببفتح تحقيق موسع فى هذا الشأن ورفع الظلم أصحاب الأراضي الزراعية وتطبيق صحيح القانون بشأن تحصيل الرسوم المقررة فقط وفقا للقانون