الفيومي: محفزات جديدة وتقسيط المقابل المادي لترخيص المحال
كشف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي للجنة العليا لترخيص المحال، إن المساحة معيار عادل لتحديد أسعار تراخيص المحال التجارية .
قانون ترخيص المحال لا يهدف لجمع أموال للدولة
أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيمة الترخيص تزيد حسب المساحة والعكس.
ولفت محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي للجنة العليا لترخيص المحال، إلى أن فكرة تقسيط مقابل الترخيص مطروحة، وسيتم عرضها على وزير التنمية المحلية.
وأكد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي للجنة العليا لترخيص المحال، أنه يمكن أن تعيد اللجنة العليا النظر في الرسوم المقررة لترخيص المحال.
وأشار إلى أن قانون ترخيص المحال، لا يهدف لجمع أموال للدولة، وإنما دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن دمج الاقتصاد يضبط السوق المصري، حيث إنه مضطرب، ويشهد ارتفاع الأسعار رغم توافر السلع، مؤكدا على أهمية وجود تيسيرات ومبادرات تحفز المواطنين للتقدم لترخيص المحال التجارية .
