"الإساءة للوطن من أسوأ علامات الكفر بالنعم".. ماذا قال قاضي أحداث "مجلس الوزراء" قبل الحكم بالسجن المشدد

قبيل النطق بالحكم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، كلمة للمتهمين، قال فيها إن الوطن هو الهوية والمرجع والاستقرار، مؤكدا أنه الأساس الذي يحيا لأجله المواطن، فهو أغلى شيء يمتلكه الإنسان، لأنه الكيان الذي يحتويه.

أشار رئيس المحكمة إلى أن الوطن ملك للشرفاء الذين يخلصون لوطنهم ويحبونه ويضحون من أجله، والانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بالأرض والشعب، فهو شعور يخرج منه عدد من القيم التي تدفع للحفاظ على ممتلكاته ومرافقه العامة التي يملكها المجتمع، وجزء من مفهوم الصالح العام الذي يدخل ضمن القيم الاجتماعية التي ينشأ عليها الفرد، ومن أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم أن تأتي الإساءة للوطن على أيدي من ينتمون إليه اسما، ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلا وممارسة وسلوكا.

"إن الممتلكات والمرافق العامة هي ملك للمجتمع والانتماء للوطن كشعور يخرج عنه عدد من القيم"، تقول المحكمة، موضحة أنه وعندما يغيب هذا الشعور يبدأ السلوك السلبي بتخريب تلك المرافق، والذى يمكن ربطه بضعف المواطنة الناتج عن الشعور بعدم الارتباط بالدولة وعدم رعاية أو حماية ممتلكاتها، فإن الأعمال التخريبية التى يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم وضد مصالحه، وضد ثرواته هى خيانة لهذه الأوطان سببها نقص في الوازع الوطني.

وشرح القاضي أحداث القضية مؤكدا أنه وفي يوم 25 نوفمبر 2011، نظم البعض تظاهرة أسموها "جمعة إنقاذ الثورة"، وتجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام ومنع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء وزارته آنذاك من دخول المجلس ونصبوا لاعتصامهم خياما أقاموها بشارع مجلس الشعب وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة، لتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا بذلك من منع جميع الموظفين من دخول المجلس، ولم تمض فترة الاعتصام على خير حال، بل قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وصب جنود الخدمة الملكفين بحماية المنشآت الحكومية بألفاظ نابية وقذفهم بأكياس القمامة وزجاجات مملوءة بالبول، والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية.

وتابعت المحكمة قائلة " لم يكن هذا الاستفزاز محض صدفة، أو تصرف فردي غير مسئول، بل كان الأمر متعمدا لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين، وصولا لتصوير مشاهد تسجل هذا الاعتداء للتنديد به، وقد صاحب هذا أعمال تخريب وإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشـ الحكومية، وقد تجلى بوضوع باستعراض اثار الدمار الذى خلفته احداث التجمهرات التى تعاقبت فى النصف الاخير من شهر ديسمبر 2011، والتى كشفت عن منهجية التخريب والاتلاف واشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية الهامة مثل مجلسى الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والهيئة العامة للموانىء البرية، وحي بولاق أبو العلا، وحي غرب القاهرة بشارع القصر العيني، ومحاولة إقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمي الذي لا يعلم مكانه الا القليل ذلك المبنى الذى وقف شامخا شاهدا على عصور مضت، من خلال مقتنيات تضرب يجذورها حتى القرن السادس عشر الميلادي.

واستقر فى يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار، يقينا ثابتا وقويا، أن الواقعة في نطاق ما استخلصته ثابتة قبل المتهمين المقضى بإدانتهم ثبوتا كافيا على نحو ما ورد بالوصف القانوني الصحيح الذي أسبغته المحكمة على الوقائع التى أرتكبوها، إذ اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ماجاء بالأدلة الفنية، ولذلك فقد قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهماً بالسجن المشدد من سنة إلى 7 سنوات.

ونسب للمتهمين وآخرين ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.