الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

نائب التنسيقية يعلن موافقته على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس

الأحد 29/يناير/2023 - 05:18 م
 النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

 

وقال النائب محمد إسماعيل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار  حنفي جبالي " ان الاتفاقية المعروضة اليوم نتاج مجهودات لسنين عديدة ، موضحا أن الانضمام لبنك التنمية الجديد خطوة على طريق الانضمام إلى مجموعة بريكس ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية ، حيث يسيطر أعضاؤها على ربع الاقتصاد العالمي .

 

وأضاف النائب محمد إسماعيل " و انضمامنا إلى البنك التنمية "NDB" يمثل خطوة مهمة نحو الانضمام المجموعة الاقتصادية الهامة ، حيث يمتلك 100 مليار دولار كرأس مال مكتتب و لديه من الخبرات الاقتصادية في مجالات عديده مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية.

 

وقال النائب محمد إسماعيل " مع انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك يوفر فرص استثمارية وتنموية واعدة في شتى القطاعات، وتخدم الأهداف التنموية للجمهورية الجديدة ، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين حيث يمتلك البنك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال التنمية المستدامة.

 

وقال النائب محمد إسماعيل أن البنك يعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة ، والنقل والطاقة النظيفة ومجال التحول الرقمي، وبالتالي تحقيق المستهدف في استدامة النمو، وتحسين مؤشرات المالية العامة ، و أختتم النائب قائلا " من فوائد توقيع الاتفاق أيضا أنه يخفف الضغط الدولاري على الموازنة العامة للدولة.