رئيس مجلس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة.. مواجهة مع وزير النقل
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بنحو 105 طلبات إحاطة، و16 سؤالا، و3 طلبات مناقشة وحدد "جبالى" 4 قواعد وضوابط لإجراء المواجهة البرلمانية بالجلسة، وهى كالتالى:
رئيس مجلس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة.. مواجهة مع وزير النقل
1- مدة الحديث دقيقتان للاعضاء وثلاث دقائق لرؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية بحيث يتم غلق مكبر الصوت الكترونيا بعد انتهاء المدة.
2- يتحدث النواب فى البند الأول والذى يشمل ادوات رقابية بشان إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباريثم يرد الوزير لمدة 15 دقيقة، ثم يتحدث النواب فى البند ثانيا، والذى يشمل أدوات رقابية عن تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، ويرد الوزير لمدة 15 دقيقة، ثم يتحدث النواب الأدوات الرقابية من البند 3 حتى 8 الوارد بالجدول وتتعلق وفقا للجدول بتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات، من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية وصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاورثم يرد الوزير لمدة 15 دقيقة.
3- عدم السماح بالخروج على الأداة الرقابية والا سيتم غلق مكبر الصوت
4- من يتم النداء على اسمه ولن يكون متواجد بالقاعة فلن يتم النداء عليه مرة اخرى
ويواجه مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وزير النقل بنحو 121 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة واسئلة وطلبات مناقشة.
وتشمل المواجهة البرلمانية نحو 103 طلبات إحاطة و15 سؤالا، عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.
كما تشمل قضايا تتعلق بصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور، وخطة تطوير الموانئ المصرية، وعن ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم، مقارنة برسوم الطرق الأخرى، وعدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري.
وتتضمن الجلسة 3 طلبات مناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري، وبشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم وتبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.
