"فيفا" يصدر قانون جديد للإنضباط ومدونة للأخلاقيات لحماية ونزاهة عناصر كرة القدم
أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات لزيادة ادوات الحماية لكل عناصر اللعبة.
"فيفا" يصدر قانون جديد للإنضباط ومدونة للأخلاقيات لحماية ونزاهة عناصر كرة القدم
وقال "فيفا" انه تماشياً مع التزامه الدائم بتحديث الإطار التشريعي لكرة القدم، أصدر اليوم نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات، وبالتعاون مع الأطراف الفاعلة الرئيسية، خاصة الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، قام الفيفا بتحديث هذين القانونين بحيث يوفران لأسرة كرة القدم أدوات قوية إضافية لحماية اللعبة ونزاهتها.
ويهدف الفيفا من تلك التغييرات تحسين مستوي حماية أطراف اللعبة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة أمام هيئاته القضائية، وهي توفّر للاتحاد الدولي لكرة القدم في الوقت نفسه المزيد من الأدوات لمحاربة الأساليب والممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية وغير النزيهة.
وبموجب تلك التغييرات سيقوم فيفا بتوفير مستوى أكبر من الحماية لضحايا التمييز والاعتداءات والتحرشات الجنسية من خلال عدد النقاط اهمها إلا تخضع كافة أشكال الاعتداء والتحرش والاستغلال الجنسي لفترة التقادم للمقاضاة ؛وإعتبار الضحايا بمثابة أطراف في الإجراءات ذات الصلة بحيث يتمتعون بكافة الحقوق الإجرائية، ولا سيما إعلامهم بالقرارات ذات الصلة وبحقهم في استئناف القرارات؛وكذلك إلزام الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية بإعلام الفيفا بأي قرار متَّخذ بشأن اعتداءات جنسية أو تلاعب بنتائج المباريات.
كما ستمنح تلك التغييرات الفيفا أحقية دعم التحقيقات في التلاعب بنتائج المباريات وغيرها من المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات من خلال بعض البنود مثل تعيين خبير مستقل متخصص في النزاهة لإجراء مهام وواجبات التحقيق والتنسيق مع السلطات العامة المعنية بإنفاذ القانون لتقييم المخالفات المحتملة ومن ثم اقتراح الإجراءات التأديبية المناسبة.
ويهدف الفيفا من وراء تلك التغييرات إلي ضمان توفير مستوى أفضل من العدالة المالية في حالة عدم امتثال أي طرف بقرار صادر عن FIFA أو محكمة التحكيم الرياضي، وذلك من خلال بعض البنود اهمها توسيع نطاق قرار حظر الانتقالات على الأندية الصادر عن محكمة كرة القدم الفيفا عندما يتبيّن أن المدينين لم يلتزموا بالقرار المذكور؛ وكذلك إصدار أمر بحق الطرف المذكور لدفع نسبة فائدة سنوية تبلغ 18% للديون غير المحصَّلة في حالات معينة؛ بجانب رفع قرار حظر الانتقالات المفروض على المدينين عندما يقدّمون لـ FIFA دليلاً موثوقاً على امتثالهم لالتزاماتهم المالية.
