اجتماع مصغر للجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. اعرف التفاصيل

في إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولي على المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية، ترأست الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ اجتماع مصغر للجنة تسيير البرنامج وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة شيرين خلاف، رئيس قطاع الصناعة والتجارة بوزارة التخطيط، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط وعدد من قيادات الوزارتين. 

اجتماع مصغر للجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. اعرف التفاصيل

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد من أجل توفير مزيد من فرص العمل بها، وبهدف تحسين جودة الحياه وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدأ في تحقيق خطواته الناجحة، وتكذلك تحقيق رد فعل إيجابي على الأرض.

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه خلال شهر فبراير 2023 يكون قد مر على تشرف الوزارة بإدارة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خمس سنوات تقريباً، حيث بدأ التنفيذ الفعلي للبرنامج في بداية عام 2018 بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبدعم كامل من الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نائب رئيس لجنة التسيير، وكافة الوزراء أعضاء اللجنة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي و الدكتور محمد معيط وزير المالية  ،  المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن تنمية وتطوير الموارد  الذاتية المحلية للمحافظات من أهم الإصلاحات التي تم تطبيقها في محافظتي سوهاج وقنا حيث تم العمل علي عدد من الإجراءات  المتكاملة علي المستويين المركزي والمحلي وإيجاد إطار منظم للآليات المؤسسية  لمأسسة عملية تنمية وتطوير الموارد المالية المحلية وذلك  بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية. كما أشار وزير التنمية المحلية إلي المساهمة في مضاعفة الإيرادات الذاتية لمحافظتي سوهاج وقنا خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بالعام المالي 2020/2021 ، مشيراً إلي أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء تعمل وزراتي التنمية المحلية والتخطيط بالتعاون مع الوزارات أعضاء لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسادة المحافظين في الفترة القادمة على وضع خارطة طريق وطنية لهذه الإصلاحات والممارسات لضمان كفاءة واستدامة هذه الإصلاحات والتكامل في تنفيذها.

خلال الإجتماع، أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا ، وأكثر من 30 ألف من مؤسسات الأعمال وتوفير حوالى 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية  وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة.

وأوضح الهلباوي أنه حتى الآن بلغت استثمارات البرنامج المنفذة والجاري تنفيذها حوالي  16.3 مليار جنيه استخدمت في تمويل 4453 مشروع، من بينها 3961 مشروع منتهية بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه ، والتي بدروها أسهمت في زيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة بنسبة تتعدي 80%. كما أشار الدكتور هشام الهلباوي  إلى أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الانشائية ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية، من خلال  تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة.

وخلال الاجتماع تم التوافق على تعميم وإطلاق منظومة التخطيط المحلى المطورة خلال مؤتمر حكومي ليتم استعراض جميع الاصلاحات الهيكلية التى تم تطبيقها بشكل مبدئى فى محافظتى سوهاج وقنا  وجارى تعميمها فى باقى محافظات الجمهورية .

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاصلاحات تشمل برامج التنمية المحلية المطورة التى تم تعميمها من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية فى 27 محافظة ليتم إدراج برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية العمرانية .

كما تم الاشارة خلال الاجتماع الى عدد من الاجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون بين الوزارتين لتنفيذ متطلبات البنك الدولى وفى فى إطار  استجابة البنك الدولي لطلب الحكومة المصرية بتمديد تاريخ نهو البرنامج ليكون في أكتوبر 2024 بدلا من أكتوبر 2023 ، مما يتيح الفرصة لإنهاء الأعمال في مشروعات ترفيق المناطق الصناعية واستكمال تنفيذ خطة تطوير التكتلات الاقتصادية، وتدارك  التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.

تم التأكيد على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على لمشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية كالأسواق والمواقف وكذلك الإسراع بخطط ترفيق المناطق الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية بما يتسق مع توجهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية .

كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلي انه جاري مواصلة دعم تعميم وتطوير الممارسات الجيدة والإصلاحات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تجريب العديد من الإصلاحات وجاري توسيع نطاقها/تعميمها على المستوى الوطني، بما في ذلك إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين والأعمال، المعادلة التمويلية، وتعزيز الموارد والإيرادات من مصادر محلية، وتوسيع نطاق منح الأداء على المستوى الوطني .

كما تم خلال الاجتماع  التأكيد على تحويل المخصصات المالية لمحافظتى أسيوط والمنيا من القرض للبدء فى عدد من المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال .