"بيوتنا هتتخرب".. تجار سوق الجملة ببنها يناشدون رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية بالتدخل لتسوية مديونياتهم ويؤكدون: عايزين نطمن على مستقبل أولادنا( فيديو)
أزمة حقيقية يعيشها أصحاب محلات سوق الجملة ببنها عمرها 22 عاما طالت أصحاب 47 محلا أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من التعرض لكارثة تهدد أسرهم وأسر العاملين معهم.
وناشد العشرات من التجار بالسوق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،بحل أزمتهم والمتمثلة في تحرير عقود إيجار للمحلات بسوق الجملة ببنها والمتعاقد عليها منذ عام 2001 بقرار من المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق على أن تكون هذه العقود لمدة زمنية لا تقل عن 15 عام أسوة بالأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية حتى يتسنى لهم الاستقرار المادي والنفسي ومراعاة للظروف الاقتصادية التى يمرون بها.
وقال ثروت فوزى ابو توت تاجر والممثل لتجار سوق الجملة إلى أنه صدر قرار غريب بتاريخ 25 أغسطس 2001 بسرعة سداد مبلغ 50 ألف جنيه نظير جدية التعاقد وإلا ضاع حق التجار في تخصيص محلاتهم بالسوق الجديد.
وتابع: "ثم فوجئوا بصدر قرار لاحق لهذا القرار رقم 3904 بتاريخ 30 سبتمبر 2001م بأن يتم التعامل معهم ايجاريا بأعلى سعر يسفر عنه المزاد الخاص ب 6 محلات زيادة عن العدد المخصص للسوق".
وأضاف: "فوجئنا بقرار غريب يلزم كل تاجر بسرعة التعاقد وإلا ضياع حقه في استرداد ال50 ألف جنيه التى سددها جدية تعاقد وفقا للقرار الأول الصادر برقم 3414 بتاريخ 25/8/2001م وسقوط حقهم في الحصول على المحلات".
وعقب ذلك ما كان منهم إلا الالتزام بالتعاقد والشكوى التى لم تجدي طوال 9 سنوات.
واستطرد بقوله إنه خلال عام 2010م صدر قرار من المجلس المحلى للمحافظة برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى آنذاك وبحضور محافظ القليوبية وقتها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية آنذاك برقم 86 بتاريخ 17/11/2009م بالجلسة رقم 5 من دور الانعقاد الثانى 2009-2010 . بالموافقة على التقرير المتضمن التأكيد على فسخ عقود وحدات السوق وإعادة التعاقد معهم بالسعر الأساسي المقدر بمبلغ 800 جنيه وتسوية الفترة السابقة التسع سنوات السابقة على أساس قيمة ايجارية أساسية 800 جنيه مع زيادة مقدرة بنسبة 10 في المائة كل 5 سنوات.
وعقب ذلك صدر قرار من محافظة القليوبية برقم 681 لسنة 2010 م بفسخ جميع العقود و التعاقد بالأمر المباشر مع التجار 800 جنيه.
مؤكدا على وجود تناقضات بين قرار المحافظة الأخير بالتعاقد بالأمر المباشر والذى يضر التجار والاستقرار الاقتصادي داخل السوق باعتباره منفذا للأمن الغذائي بالمحافظة مطالبين بتحرير عقود طويلة المدة لا تقل عن 15 عام وتسوية المديونية على أساس قرار المجلس الشعبي المحلى للمحافظة السابق ذكره.
وأكد عادل، على ثقتهم في الدولة المصرية وأنها داعمة لهم باعتبارهم داعمين رئيسيين وظهيرا لها وأنهم يعملون بجدية ووطنية من أجل وطنهم مصر مطالبا بمراعاة ظروفهم تحرير عقود لهم حفاظا على استقرارهم وباعتبار أنه لم تحرير أى عقود لهم حتى الآن.
وناشد كلا من احمد الخوانكى وناصر ابو ميه وحمدى الجلدى وحمادة غريب القفاص ومحمد جودة وكريم ميخائيل الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوقوف جانبهم تحرير عقود لهم مراعاة للحالة الاقتصادية وظروفهم المتعسرة و تسوية مديونياتهم على مبلغ 800 جنيه وهو المبلغ المحدد من قبل المحافظة والمجلس المحلي للمحافظة باعتباره ايجار شهريا .
