نيابة النقض توصي بقبول طعن مودة الأدهم في اتهامها بـ الإتجار بالبشر

رفعت منذ قليل، محكمة النقض برئاسة المستشار نبيه زهران، نظر طعن مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك على الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات، للقرار.

نيابة النقض توصي بقبول طعن مودة الأدهم في اتهامها بـ الإتجار بالبشر

استمعت هيئة المحكمة  إلى مرافعة 4 من هيئة الدفاع عن مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك على طعنها على الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات. 

وقد أوصت نيابة النقض الجنائي في مذكرتها في طعن موده الأدهم بالنقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية بقبول الطعن.

جاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولايحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض إلى أن اقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة واثبتت ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.

تنظر محكمة النقض بجلسة 11 فبراير الجارى طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية، ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع فى الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.