برلماني: مقترح قانون للمهر والمنقولات يضمن حقوق الزوجين
قال محمود عصام عضو مجلس النواب، إنّ هناك الكثير من المشكلات التي تحدث في ملف "القايمة"، مشيرًا إلى عدم وجود قانون حالي ينظم هذا الملف، لذلك قدّم مشروع قانون في هذا الخصوص.
وأضاف عصام، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، عبر قناة cbc: مشروع القانون يستهدف توثيق وتسجيل كل شيء اشتراه الزوج والزوجة حتى المشغولات الذهبية، وتكون في خانة الزوجة، وذلك من أجل منع الاختلافات في مسألة القائمة، فلدينا قضايا تبديد كثيرة يتم تحريكها في المحاكم.. وبمشروع القانون الحالي مش هيبقى في حاجة اسمها تبديد.
وتابع، أن توثيق قائمة المنقولات الزوجية يحمي الطرفين، ففي حالة الطلاق تحصل الزوجة على القائمة بالكامل، ولكن إذا تم الخلع –في مشروع القانون الذي قدمه- فإن الزوجة تحصل على المنقولات التي اشترتها، بينما يحصل الزوج على منقولاته، وبالنسبة للمشغولات الذهبية، فإن الزوجة إذا أرادت اتهام الزوج بالقيام بتبديده.
وأكد، ان مشروع القانون الذي قدمه متوازن جدا ويكفل حق الزوجة والزوجة، وسيتم توثيق الذهب في الشهر العقاري مع بداية الزواج، وإذا حصل الزوج على الذهب عنوة نها، فإنها ستبلغ الشرطة بذلك.
