القس أندريه زكي رئيسا للطائفة الإنجيلية بمصر وجورج شاكر نائبا

أعلنت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فوز الدكتور القس أندريه زكي، بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة، لفترة جديدة.
 

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم: "أنها بدأت أعمالها بموجب قرار بتشكيلها من المجلس الإنجيلي في اجتماعه بتاريخ 21 ديسمبر 2022"، مؤكدة "أنها باشرت أعمالها بكل دقة وشفافية بالسير في كافة الإجراءات من تلقي طلبات الترشح والنظر فيها، وفتح باب تلقي الطعون ودراستها وصولًا إلى المرحلة الأخيرة، وهي عملية إجراء الانتخابات والمُحدد لها اليوم".
 

وتابعت "أن عملية الانتخابات أجريت بالاقتراع السري والتي أسفرت عن حصول الفاضل الدكتور القس أندريه زكي، المرشح على منصب الرئيس، على عدد ١٤ صوتًا من إجمالي عدد 14 صوتًا.

كما حصَل الفاضل الدكتور القس جورج شاكر سمعان، المرشح على منصب نائب الرئيس، على عدد 14 صوتًا من إجمالي عدد 14 صوتًا.
وبذلك يكون الفائز بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، هو الفاضل الدكتور القس أندريه زكي اسطفانوس قليني، والفائز بمنصب نائب رئيس الطائفة الإنجيلية هو الفاضل الدكتور القس جورج شاكر سمعان. وذلك للدورة القادمة لمدة ثمان سنوات، تبدأ من مارس 2023 حتى مارس 2031".

يذكر أنه تم انتخاب "زكي" نائبًا لرئيس الطائفة الإنجيلية عام 2007، وخلال ثماني سنوات -هي مدة توليه هذا المنصب-  قام بجهد كبير في تقويه العلاقات بين الكنيسة الإنجيلية، والكنائس الأخرى، على المستوى الإقليمي والدولي، وساهم في بناء علاقة قوية تجمع الكنيسة بكافة المؤسسات الرسمية بالدولة، والمؤسسات الدّينية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف تدعيم العمل المشترك بين كافة أبناء الوطن دون النظر إلى الدّين أو العقيدة.

وبعد انتهاء فترة هذا المنصب انتخب في 20 فبراير 2015  بالإجماع من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، رئيسًا للطائفة الإنجيلية تتويجًا لدوره في خدمة الكنيسة والمجتمع.
 

وخلال فترة تولية رئاسة الطائفة 8 سنوات عمل على توطيد العلاقات مع كافة مؤسسات الدولة، من خلال الاحترام المتبادل، ومع كافة القيادات الدّينية الإسلامية والمسيحية في مصر، من خلال العمل المشترك بينهم، ولعب دورًا بارزًا في بيت العائلة المصرية، وكذلك في تنمية الروح المسكونية بين مختلف الطوائف المسيحية من خلال دعم مجلس كنائس مصر.
 

وساهم في تأصيل العمل القانوني المرتبط بالكنيسة، وذلك من خلال لجان متخصصة تتولى الدّراسة وعرض مقترحاتها على أعضاء المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب، وخاصة قانون بناء وترميم الكنائس، والذي صدر في 28 سبتمبر 2016، بعد أن توافقت عليه الكنائس المصرية الثّلاث، وأيضًا قانون الأحوال الشّخصية لغير المسلمين، والذي مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية بالدولة. وذلك بالتنسيق المشترك مع الكنائس الأخرى.

ساعد على تفعيل دور مجلس رؤساء المذاهب مع المجلس الإنجيلي العام، وتشكيل قاعدة عريضة من القساوسة وأبناء الكنيسة لمساندة الطائفة في دورها، وقام أيضًا بوضع خطة للتوسع في المبنى الإداري للطائفة، وبناء أدوار جديدة حتى يتمكن الأعضاء من أداء دورهم على الوجه الأكمل.