147 مليون دولار سددتها "أبو قير للأسمدة" لـ "بتروتريد" لتوفير العملة الأجنبية لهيئة البترول
قالت شركة "أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" فى تقرير لها رداً على ملاحظات "الجهاز المركزي للمحاسبات" عن القوائم المالية الدورية للشركة فى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، إن قيامها بسداد نحو 147 مليون دولار باعتبارها من المستحقات التي لديها لصالح شركة "بتروتريد" فى الفترة من الأول من يوليو وحتى 31 من ديسمبر 2022 كسداد لمستحقاتهم عن مسحوبات الغاز، إنما كان قراراً من قبل "ابو قير للأسمدة" لدعم الاقتصاد المصري، لتوفير العملة الأجنبية "الدولار" في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد ، ومساهمة من الشركة لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للهيئة المصرية العامة للبترول باعتبارها المورد الرئيسي للغاز الطبيعي، وفي ضوء الطلبات المقدمة من قبلها في هذا الصدد، وأسوة بما هو متبع مع معظم شركات الأسمدة، منوهة إلى أن الشركة حققت مكاسب فروق عملة من سداد الدفعات المقدمة في ظل تحركات أسعار الصرف للدولار مقاب الجنيه خلال الفترة المعد عنها المركز المالي.
147 مليون دولار سددتها "أبو قير للأسمدة" لـ "بتروتريد" لتوفير العملة الأجنبية لهيئة البترول
وكان "الجهاز المركزي للمحاسبات" قد أورد فى تقريره عن "ابو قير للأسمدة" خمسة ملاحظات، أهمها قيام الشركة بسداد نحو 147 مليون دولار لشركة بتروتريد خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2022، كسداد لمستحقاتهم عن مسحوبات الغاز بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري، رقم 194 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما من حيث التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، بالإضافة إلى مخالفة الشركة المادة 8 من التعاقد مع شركة بتروتريد من حيث السداد خلال 10 أيام من تاريخ استلام الفاتورة أو المطالبة، حيث قامت الشركة بسداد نحو 69 مليون دولار كدفعات مقدمة مما أضاع على الشركة إيرادات مقابل استثمار تلك الأموال.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة أبو قير للأسمدة بالبحث والدراسة والتحقيق مع تحميل شركة بتروتريد فوائد عن الدفعات المقدمة المسددة مع الالتزام بشروط العقد وقانون البنك المركزي حتى لا تتعرض الشركة لعقوبات وفقًا للقانون.
وقال "الجهاز المركزي للمحاسبات" قد لفتت إنتباه شركة "ابوقير للأسمدة" إلى انها لم تُفصح بالإيضاحات المتمة طبقًا لمعيار رقم "1" عرض القوائم المالية عن موافقة مجلس الإدارة بالدخول بقطعة الأرض المؤجرة لشركة إسكندرية للأسمدة البالغ مساحتها نحو 109 ألف متر مربع كحصة عينية في رأس مال شركة الإسكندرية للأسمدة بناءً على العرض المقدم منها ودون موافاة الجهاز بدراسة اقتصادية لتحديد أيهما أفضل استمرار عقد الإيجار أم الدخول كحصة عينية.
أما من جانبها قالت شركة "أبوقير للأسمدة"، أن مجلس إدارة الشركة وافق بالإجماع على مقترح الدخول بقيمة الأرض كحصة عينية في رأسمال شركة إسكندرية للأسمدة مع تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية لعمل دراسة لتقديم قطعة الأرض المملوكة لشركة أبو قير للأسمدة، ودراسة تحديد القيمة العادلة لشركة إسكندرية للأسمدة .
