تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، مؤتمرًا
صحفيًا لاستعراض عدد من الملفات المهمة، منها التصالح في مخالفات البناء، عبر تقنية
"الفيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
وأكد رئيس الوزراء، أن أجهزة الدولى لن تسمح بإستمرار
ظاهرة البناء العشوائي، موضحاً أنه في تسعينات القرن الماضي صدر قرار من الحاكم
العسكرى بتجريم البناء على الأراضى الزراعية ولكن لم يأت هذا القرار بأى نتيجة.
وقال رئيس الوزراء: "إن الدولة توسعت فى الأحوزة
العمرانية وتم إضافة 160 ألف فدان تم استقطاعهم من الرقعة الزراعية بطريقة مخطط".
وواصل رئيس الوزراء تصريحاته قائلاً، "المناطق التى
كان يطلق عليها مخططة من مدينة نصر والدقى والعجوزة ومصر الجديدة، كانت رخصة
البناء 3 و4 أدوار أما الآن أصبح يبنى عليها 12طابقا فى رخصة لعقار 4 أدوار"،
مضيفاً، "هناك مناطق مثل فيصل والهرم كانت تعانى من نقص المياه وتم عمل محطات
مياه هائلة رغم أن مبانيهم كانت مبانى متجاوزة وغير مخططة، ولكن فى فترة لا تتجاوز
الـ3 سنوات بدأت عودة ضعف المياه بسبب البناء العشوائي".
وتابع، "قانون التصالح على البناء ليس اجراء عقابى
لكن لخدمة المواطن، كما صدر القانون لحماية أصول المواطن ، لكي يحتفظ المواطن
بقيمة الحقيقية للارض او العقار، وبمجرد الاعلان وعزم الدولة علي التنفيذ فعلا
وجدنا على الارض عراقيل شديدة وبعض الشكاوي من المواطنين من المستندات المطلوبة
لاستسفاء الاوراق المطلوبه وارتفاع قيمة للتصالح على المتر وان هناك ارقام مبالغ
فيها ،وكانت التوجيهات للمحافظين مراعاة للحالة الاجتماعيه لقيمه التصالح".
وبالتزامن مع تلك القرارت، يستعرض "مصر تايمز" المستندات المطلوبة للمواطنين، حال إتمام عملية التصالح في مخالفات البناء.
يمكن لصاحب
الشأن سواء "مالك – اتحاد شاغلين"، تقديم طلب التصالح على أن يقدم
المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الـ 3 من اللائحة التنفيذية للقانون، كما
يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال
المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل
العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر.
- المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية
المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه –
غاز -تليفون- إنترنت".
- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على
الطبيعة باعتماد مهندس نقابي
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة
المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك
المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
