عمومية بورصة "الكويت" تبحث توزيعات نقدية على المساهمين
من المقرر لن تبحث عمومية شركة بورصة الكويت للأوراق المالية فى 23 من شهر مارس المقبل، توصية مجلس الإدارة بخصوص التوزيعات المُقترحة عن العام 2022 على المساهمين.
عمومية بورصة "الكويت" تبحث توزيعات نقدية على المساهمين
إذ أعلنت البورصة عبر موقعها الرسمي فى بيان، اليوم الاثنين، إن العمومية ستناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بنسبة 85% من رأس المال المدفوع بواقع 85 فلساً لكل سهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 17.07 مليون دينار، حيث سجلت "البورصة" ربحاً في العام 2022 بقيمة 18 مليون دينار، بارتفاع 13.29% عن مستواها في عام 2021 البالغ 15.89 مليون دينار.
ولفتت البورصة فى بيانها إلى أن الأرباح تستحق للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم 9 إبريل 2023، ويتم توزيعها على المساهمين يوم 12 إبريل القادم مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن 2022، و تقرير مراقب الحسابات ، وكذلك البيانات المالية المجمعة والمصادقة عليهم.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022؛ وذلك عملاً بحكم المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والماده 78 من النظام الأساسي للشركة.
ومن المقرر ان تبحث ايضاً الموافقة على مقترح استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح 2022، وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا يتحقق بها أرباح.
وكذلك تقرير الحوكمة ولجنة التدقيقة و توصية مجلس الإدارة لصرف مكافأة للأعضاء بواقع 200 ألف دينار عن 2022، واستعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية ومناقشة ملاحظات ممثل الجهات الرقابية في حالة حضوره.
وتفوض الجمعية مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز عن 10% من عجج أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتفويض المجلس بمنح تبرعات بحد أقصي 45 ألف دينار، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل تصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن 2022.
كما تناقش تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023؛ وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال، واستعراض التعاملات التي تمت خلال 2022 أو التفويض بالمعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقه عليه.
