"المحاسبات" يلزم "باكين للبويات" بإتخاذ إجراءات لتحصيل 18.6 مليون جنيه "ديون"
أعلنت شركة "باكين" للبويات المدرجة فى يورصة الأوراق المالية، تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات "الجهاز المركزي للمحاسبات" وذلك على القوائم المالية الدورية المستقلة للشركة في 30 سبتمبر عام 2022، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات، حيث بلغ رصيد حساب المدينون والأرصدة المدينة الأخرى في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 18.619 مليون جنيه ومكون عنه اضمحلال بنحو 500 ألف جنيه، وشدد الجهاز على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل تلك المبالغ مع مراعاة تدعيم الاضمحلال المكون.
"المحاسبات" يلزم "باكين للبويات" بإتخاذ إجراءات لتحصيل 18.6 مليون جنيه ديون
وبلغت التكلفة التاريخية لمجموعة الأصول الثابتة بمصنع القبة المتوقفة، ولا تعمل نظرًا لتوقف الإنتاج منذ 1 أغسطس عام 2018، والمحتفظ بها لغرض البيع نحو 20.343 مليون جنيه مرحلة منذ 4 أعوام، ولم يتم التصرف فيها، ولم يتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، ولم يتم ردها للأصول الثابت، وحساب إهلاك لها.
ورد الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه يتعين على شركة باكين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستفادة من تلك الأصول التي تمثل طاقة عاطلة، والالتزام بما يقضي به معيار المحاسبة في هذا الشأن، وإجراء ما يلزم من تسويات.
كما تضمن رصيد المخزون في 30 سبتمبر عام 2022 بعض الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة (طبقًا لحصر الشركة) بإجمالي 104 ألف جنيه (أصناف راكدة من الإنتاج التام بنحو 100 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه رواكد مواد تعبئة، كما لم يتضمن حصر الشركة بعض الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة، والتي لم يحدث عليها حركة خلال العام الماضي بنحو 213 ألف جنيه.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتصرف الاقتصادي في تلك الأصناف بما يحقق صالح الشركة مع مراعاة الانخفاض في القيمة بعد حصر الأصناف الراكدة.
كما تم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل دون مراعاة الخصومات التي تمنحها الشركة لعملائها كل ربع سنة.
وطالب الجهاز، بمراعاة كافة الخصومات التي تمنحها الشرك عند تحديد صافي القيمة البيعية، والتي يتم مقارنتها بالتكلفة عند تقييم المخزون، وإجراء التسويات اللازمة لإظهار المخزون بالقيمة الحقيقية في 30 سبتمبر عام 2022.
كما بلغ رصيد العملاء المتوقف في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 16.463 مليون جنيه منها نحو 9.821 مليون جنيه أرصدة متوقفة يرجع بعضها لعام 2003، وفقًا لحصر الشركة منها 1.35 مليون جنيه صدر به أحكام ولم تنفذ، و3.174 مليون جنيه مازال متداول بالمحاكم، وباقي المديونية البالغة 5.297 مليون جنيه لم تتخذ الشركة أي إجراءات بشأنها.
وطالب الجهاز، من الشركة دراسة تلك الأرصدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء المتوقفون مع مراعاة تدعيم الاضمحلال المكون في 30 سبتمبر عام 2022، وتحقيق الأمر بشأن عدم مراعاة نص المادة المذكورة بما يحقق صالح الشركة، وحفاظًا على حقوقها.
