"القومى للمرأة" يطلق ورقة "حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية"

أطلق المجلس القومي للمرأة ورقة "حماية المراة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية" وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل- وزارة العدل وتهدف الورقة الي تسليط الضوء على الإطار التشريعي للحماية القانونية الحالية للمرأة في ظل الدستور والقوانين الوطنية وفي إطار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر والاتفاقيات والمواثيق المصدق عليها.

يأتي ذلك تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام ، وبدء فعاليات حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تستمر حتى ١٠ ديسمبر تحت شعار "كونى".

وأوضح المجلس القومي للمراة أن ملف الحماية القانونية للمرأة من العنف يحظى باهتمام خاص وفى مقدمة خطط واستراتجيات الدولة المصرية ،فقد شهد تقدماً إيجابياً وملحوظاً فى ظل الارادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا تمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف والتى لا تكف عن تكليف جميع أجهزة الدولة المصرية بتطوير وتبنى التشريعات والاجراءات التنفيذية المناسبة التى تهدف لحماية المرأة فعليًا من كل أشكال العنف كما سبق واعلن رئيس الجمهورية فى عدة محافل وطنية ودولية وكذلك الاستراتيجيات المعنية التى تعتبر بمثابة خريطة العمل للدولة فيما يتعلق بالحماية الواجبة للمرأة من كافة أشكال العنف.

وتعد حقوق الإنسان بأبعادها المدنية، السياسية، الإقتصادية، الاجتماعية والثقافية حجر الزاوية في تحديد مضامين التطبيق العام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ترتبط حقوق المرأة ارتباطا وثيقا بالحق في المساواة وعدم التمييز الذي يعد بمثابة أحد المبادئ الأساسية التي تهيمن على سائر حقوق المرأة المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحتل الصدارة في كل مواثيق الأمم المتحدة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.