حزب "الجيل الديمقراطي" يشيد بجهود الدولة المبذولة لتنمية الصعيد
أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، في تنمية محافظات الصعيد، مؤكداً أن أهالي الصعيد، يعيشون فترة تنموية كبيرة غير مسبوقة، مستفيدين من إستراتيجية الدولة المصرية لتطوير جميع القطاعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة أهالي الصعيد.
حزب "الجيل الديمقراطي" يشيد بجهود الدولة المبذولة لتنمية الصعيد
وأثنى الحزب، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية الصعيد، مؤكداً أن طموح الرئيس لصعيد مصر ليس له حدود، لافتا إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة، تعد بمثابة جزء يسير لتعويض أهل الصعيد عن الفترات السابقة التي لم يحصلوا فيها على كامل حقوقهم.
وأوضح الحزب، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر وحتى اليوم، أنفقت الدولة نحو تريليون جنيه على محافظات الوجه القبلى "الصعيد" في العديد من المشروعات، من بينها الطرق والمصانع، ومحطات المياه والمدارس والمدن جديدة، وغيرها من المشروعات التنموية.
وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي «ناجى الشهابي»، إن جميع محافظات الصعيد، حظيت بالنصيب الأكبر من جهود التنمية التي تبذلها الدولة، الأمر الذي يؤكد حُسن رؤية القيادة السياسية في توزيع الجهود التنموية، لخدمة الوطن والمواطن.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي على رأس تلك الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطن المصري، خاصة أهالي الصعيد، مؤكدا أنهم من بين المواطنين الأكثر استفادة من هذه المبادرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأوضح رئيس الحزب، أن الدولة لم تفضل محافظة على أخرى، حيث عملت وفق خطة مدروسة لتحقيق التنمية في جميع المحافظات، وكانت محافظة المنيا من بين تلك المحافظات التي استفادت بشكل كبير من المشروعات التي نفذتها الدولة، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت في تقرير صادر عنها حول ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا للعام المالي الماضي، إن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 253 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة العام تبلغ نحو 3.4 مليار جنيه، وهذا بخلاف المشروعات الموجهه من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأكد الشهابي، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد، بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة، وتوفر فرص العيش اللائق، متابعا أن البُعد المكاني يمثل أحد المحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات.
وأشار الشهابي إلى اهتمام الخطط التنموية للدولة بالسياسات والبرامج المكانية، التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم، عبر معالجة الفجوات التنموية، ودفع جهود التنمية بما يتوافق مع مقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
