الوطن يتسع للجميع.. لجنة العفو الرئاسي تواصل إسعادها للسجناء وأسرهم.. المئات يتنفسون نسائم الحرية في أقل من عام.. كل ما تريد معرفته عن شروط العفو

تواصل لجنة العفو الرئاسي إسعادها للعديد من السجناء وأسرهم، بإصدار قرارات عفو عنهم من عقوبة الحبس التي تواجههم، والتي كان آخرها أمس الأربعاء بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا، منهم أحمد محمد أحمد علي علام، وزياد السيد محمد أبو الفضل، وخالد عبد المحسن عبد الرحيم، ومحمد صبحي بطيخ، وعبده لطفي أبو سنة، وكريم عبد السميع أحمد، وذلك حسبما أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي.

تاريخ لجنة العفو الرئاسي

يعود تاريخ لجنة العفو الرئاسي إلى أبريل الماضي، حيث أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 2022 بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي كان قد تم تشكيلها كإحدى توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، على أن يتم توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، حيث رفع رئيس الجمهورية شعار "الوطن يتسع للجميع.. وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية".

وتتكون لجنة العفو الرئاسي من خمسة أعضاء، هم محمد عبد العزيز وطارق الخولي،عضوي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمحامين كريم السقا وطارق العوضي، وكمال أبو عيطة وزير القوي العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي.

وتتلقي اللجنة أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكذلك تتلقى طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، بالإضافة إلى طلبات من كيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، ويتم فحص تلك الأسماء وإصدار قرارات بالعفو الرئاسي وفق القانون.

ومنذ عمل لجنة العفو الرئاسي، تم الإفراج عن عشرات السجناء، فقبل نهاية العام الماضي تم الإفراج عن أكثر من ألف سجين، وفي أول العام الجديد واصلت اللجنة فتح مستقبل جديد للبعض بإعلان قائمة جديدة من السجناء المعفو عنهم.

ولاقت قرارات لجنة العفو الرئاسي إشادة وتقدير من جميع القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها، فضلًا عن كثير من المؤسسات والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

أبرز الحاصلين على العفو الرئاسي

ومن أبرز الحاصلين على العفو الرئاسي، الصحفي حسام مؤنس المتهم بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، حيث صدر قرارًا في أبريل الماضي بالعفو الرئاسي عنه.

ومن أهم الحاصلين أيضًا على العفو الرئاسي، المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عنه في أكتوبر الماضي، وذلك استجابة لدعوات عدد الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

وعلقت لجنة العفو الرئاسي حينها على قرار العفو عن زياد العليمي، قائلة: "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فأوفيتم كعادتكم.. شكرا لسيادتكم، وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع أن مصر وطن يتسع للجميع".

وتتلقى « لجنة العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، ويتم بين الحين والآخر الإعلان عن قوائم بالعفو عن محبوسين في قضايا مختلفة.

شروط العفو الرئاسي

وللحصول على العفو الرئاسي يشترط ألا تكون القضية المحبوس فيها المتهم تتعلق بأعمال العنف أو القتل أو الإرهاب، كما لا يتم تطبيق العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة وقضايا التزوير والرشوة، والمحكوم عليهم وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب والمفرقعات والأسلحة والذخائر، وتعطيل المواصلات والإتجار في المخدرات والدعارة والكسب غير المشروع ومخالفات البناء وغسل الأموال وجرائم الإتجار بالبشر.

نص المادة 155 من الدستور المصري "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

ويوجد نوعان من العفو الرئاسي، أولها العفو عن العقوبة وثانيها العفو الشامل، وبالنسبة للنوع الأول يعني إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعض منها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ويجب أن يكون المسجون حاصل على حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها.

أما بالنسبة للعفو الشامل فتنص المادة 76 من قانون العقوبات على “العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك"، ويمكن للمحبوس احتياطيًا سواء قضيته لم تحال للمحاكمة أو تمت إحالتها ولم يصدر فيها الحكم، أن يستفيد من قرار العفو الشامل.