الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد من المحاكم بالبحيرة
فى إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء وتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل المناسبة للسادة القضاة والمحامين، ومن منطلق رؤية الجمهورية الجديدة في الإعتماد علي الرقمنة لتيسير تعامل المواطنين مع الخدمات الحكومية من خلال تنفيذ خطة تطوير شاملة و تحديث البنية التحتية التكنولوجية للمحاكم والهيئات القضائية لمواكبة العصر والتحول الرقمي من أجل تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
كان لمحافظة البحيرة بالتنسيق مع وزارة العدل السبق في استخدام الخدمات الرقمية لخدمة أبنائها المترددين علي المحاكم سواء للحصول علي خدمات التوثيق والشهر العقاري وغيرها.
وطبقا لخطة وزارة العدل وتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل ، وبتمويل صندوق أبنية المحاكم برئاسة المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل شهدت الفترة الماضية جهود كبيرة وتطوير مستمر بالقطاع القضائي على أرض البحيرة، منها الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة كوم حمادة ومحكمة جنوب دمنهور الإبتدائية ومقرها إيتاي البارود.
بالإضافة لتطوير مجمع محاكم جنوب دمنهور والتى تم إنشاء المكاتب الامامية بها خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى يناير ٢٠٢٣، وكذا تطوير المكاتب التابعة للمحاكم ( مكتب أمامي محكمة شبراخيت ومكتب أمامي محكمة الدلنجات ) بغرض توفير الوقت والجهد والتيسير على المتقدمين من خلال خدمة إلكترونية مميكنة بالكامل.
كما أنه جاري حالياً إستكمال كل من محكمتي بدر والرحمانية.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة العدل وتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين الخدمات وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
مشيدةً بالدور الكبير الذى يقوم به قضاة مصر الشرفاء وشرطتها الباسلة وجيشها العظيم للحفاظ على حق المواطنين ومكتسباتهم.
كما أكد المستشار مينا مدحت لوقا - رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور الإبتدائية على التعاون والتنسيق بين المحافظة وكافة الجهات القضائية للعمل على تلبية إحتياجات المواطنين والمتقاضين وحل وتسوية المشاكل فى أسرع وقت.
من الجدير بالذكر انه تم خلال الفترة الماضية افتتاح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد والذى يعد نموذجاً فريداً وتجربة رائدة بما يتوائم مع حاجة منظومة العدالة وما يعين على تيسير إجراءات التقاضي لإفساح المكان الملائم للسادة القضاة والمحامين والمتقاضين على حد سواء.