"الصناعات الهندسية" تنفي تلقيها شكاوى من المصنع المزعوم إغلاقه
نفت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس تعقيبا على ما أثير حول إغلاق أحد المصانع التابعة لنشاط الصناعات الهندسية والذي يدعي إنه متخصص في صناعة ماكينات التعبئة والتغليف أنه بالبحث بسجلات الغرفة لم يوجد اي بيانات او عضوية لهذا المصنع وهو غير مسجل لدى الغرفة.
وأكدت الغرفة، أنها لم تتلق أي شكوى بخصوص هذا المصنع أو عوائق تواجهه ولا علم لديها بهذا المصنع من الأساس لأنه لا يتبع المنظومة الرسمية.
وأضافت الغرفة فى بيان لها اليوم، أنها تتابع ليل نهار وعلى تواصل تام مع كل أعضائها حول أي تحديات تقابلهم في عملهم وتتواصل مع الجهات المسئولة بشكل مباشر ويتم حل اي مشكلة تواجه المصنعين من خلال الغرفة وتواصلها مع الجهات المعنية.
ودعت غرفة الصناعات الهندسية أي مستثمر وصانع تابع للصناعات الهندسية لديه مشكلة أو عائق في نشاطه الى التقدم فورا بمذكرة للغرفة حتى يتم العمل على حلها بالتواصل مع الجهات المعنية التي لا تدخر جهدا في تذليل العقبات أمام المصنعين ولابد من توخى الحذر وعدم نشر أى معلومات غير موثقة أو مغلوطة الا بعد الرجوع الى الجهات المعنية سواء اتحاد الصناعات بغرفه أو أي جهة منوطة لان مثل هذه الشائعات أو المعلومات المغلوطة تضر بمناخ الاستثمار بشكل عام.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد كشف إنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، وقد نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه، مشيراً إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية، وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فوراً بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة، مناشداً المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.
