أبرز جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة في ظل تداعيات فيروس كورونا

مع قرار الحكومة اليوم السبت بإعلان بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر،  ولمدة 10 أيام متواصلة، يأتى ذلك إستمرار لجهود الدولة التى قامت بها منذ بدء جائحة كورونا لدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل الأزمات التى قد تطرأ لحمايتهم.

أعلنت الدولة العديد من الجهود ومن بينها صدور قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من السادة وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، رئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية.

أعلنت وزارة التخطيط عن التنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف (السياحية/ التجارية/ الصناعية/ مقاولي التشييد والبناء)، وهم الممثلين بالمجلس القومي للأجور؛ لوضع سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحهم .

والتنسيق مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ لفتح حساب تحت رقم "2030" ببنك مصر، لتلقي كافة التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، سواء من أشخاص أو جهات .

تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالصرف للعمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في ضوء ما حدده قانون العمل من تحمل صاحب المنشأة كامل الأجر للشهر الأول من الأزمة، ثم إذا دُعي الحاجة للشهر الثاني يتحمل صاحب المنشأة نصف الأجر ويغطي الصندوق النصف الأخر، كما تولى هيئة الرقابة الإدارية أعمال التنقية والتدقيق لقاعدة البيانات الموحدة، لتحديد المستحقين من فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على المعايير التي توافقت عليها اللجنة الوطنية.

ولتكامل تلك الجهود تم التنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإطلاق مبادرة "أهالينا" تحت شعار "إيد على إيد تساعد".