التيار الإصلاحي الحر يدعو إلى البدء الفوري في الحوار الوطني
دعا المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر المكون من احزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى فى بيان أصدره بعد إجتماعه اليوم إلى البدء الفورى للحوار الوطنى مشيراً ليس مقبولاً ان تمر عام على دعوة الرئيس السيسى للحوار والحوار يرواح مكانه ولم ينطلق حتى الآن ليحقق الأهداف التي كان من أجلها الدعوة للحوار بسبب بعض القوى السياسية الرافضة بإصرار لبدء الحوار وذلك لتحقيق مكاسب شخصية بالرغم من الاستجابة لكل طلباتها المعقولة وغير المعقولة على حساب قوى سياسية أخرى لها حضورها القوى فى كل المواقف السياسية المختلفة.
التيار الإصلاحي الحر يدعو إلى البدء الفوري في الحوار الوطني
وتابع المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر فى بيانه أنه جاهز للمشاركة في الحوار الوطنى بأوراق فى كل المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأرسلها إلى المنسق العام للحوار ورئيس الإمانة الفنية منذ أكثر من ثلاث أشهر بأسماء ممثلى التيار فى اللجان الفرعية التسع عشر المنبثقة عن المحاور الثلاثة وبيانات تفصيلية عنهم .. مؤكداً "التيار الاصلاحى الحر" أنه عقد عشرات الصالونات والندوات حول موضوعات المحاور الثلاثة فى مقاراته المركزية وفى مقاره بالمحافظات ليستطلع فيها رأى الشعب والمهتمين كما تحاور حولها مع بعض القوى الوطنية وعشرات المختصين ،كما أوضح خلال عشرات المداخلات والحوارات التلفزيونية واللقاءات الصحفية وجهات نظره في كل القضايا المختلفة.
ويؤكد التيار الاصلاحى الحر فى بيانه أهمية الموضوعات والقضايا التى أقرها مجلس الأمناء لتكون جدول أعمال الحوار مشدداً أن مناقشتها والوصول إلى توافق عليها ستشكل رؤية للجمهورية الجديدة مشيراً إلى أهمية مناقشة موضوعات المحور السياسى وخاصة قضايا النظام الانتخابى وحقوق الإنسان وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بجانب إهتمامه الشديد "التيار الاصلاحى الحر" بمناقشة باقى قضايا المحورين الآخرين وعلى رأسها قضايا التعليم والاقتصاد وقوانين العمل الاهلي
ويطالب التيار الاصلاحى الحر الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى إلى تحديد الموعد النهائى لبدء الحوار الوطنى بمن يحضر للمشاركة فيه من الأحزاب السياسية مشيراً إلى إستعداد أكثر من 90% من أحزاب مصر للمشاركة فيه ..
وفي وقت سابق، عقد التيار الإصلاحى الحر -المكون من أحزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى- أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "غلاء الأسعار فى مصر.. الأسباب وآليات العلاج".
وتناولت الجلسة عدة محاور، منها التأثيرات السلبية لغلاء الأسعار على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأسباب غلاء الأسعار للسلع المختلفة، والتحديات التى تواجه عملية ضبط الأسعار، كما ناقشت دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التخفيف من آثار غلاء الأسعار، والدور الحكومى فى ضبط الأسعار.
وأكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الغلاء فى الأسعار ظاهرة منتشرة فى كل دول العالم، بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هناك غلاء غير مبرر، بسبب ضعف آليات ضبط الأسعار من جهة وجشع بعض التجار أو الموردين من جهة أخرى.
وأضاف أن هناك حالة من عدم التيقن فى السوق تؤدى للحذر والمغالاة من بعض التجار والموردين، لتأمين أنفسهم من أى احتمالات لتذبذب أسعار السوق، موضحًا أن الأزمات الاستثنائية تتطلب من الحكومة فكرا استثنائيا وحلولا استثنائية، وشدد على أن الأزمة أسبابها مركبة تتطلب عقليات تجمع بين العمق الاقتصادى والقدرة على مواجهة الأزمات.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن جزءا كبيرا من ظاهرة غلاء الأسعار غير مبرر، مؤكدًا أن الغلاء طال كل الطبقات والجميع تأثر به، وبعض الطبقات لديها فوائض مالية أو مصادر دخل متعددة أو لديها القدرة على زيادة مصادر الدخل، وبالتالى تأثير الغلاء كان أقل، ولكن الجميع متضرر بلا شك.
وأشار إلى أن خطورة الأزمة تتلخص فى أنها تضر بمستوى الرضا الشعبى، وأن الحكومة لا بد أن تتدخل لتحديد هامش للربح خاصة فى السلع الاستراتيجية، مع استهداف مشاريع إنتاجية تقلل الاعتماد على الاستيراد والدولار، كحل جوهرى للأزمة.
وأوضح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الدولة تدخلت بالفعل لمواجهة الأزمة بالعديد من التدابير ذات البعد الاجتماعى، ولكن شدة الأزمة تقلل من إحساس المواطن بجهود الدولة، مشيرًا إلى أن الأزمة عالمية وليست محلية بالأساس، ويجب مواجهة جشع التجار.
وأكد حمد مقلد، عضو مجلس النواب، أنه يوجد بالفعل قرار وزارى بوجوب وضع الأسعار على السلع، مشددًا على أن حل أزمة زيادة الأسعار يتطلب الاهتمام بالتعاونيات وتفعيلها وحل ما تواجهه من إشكاليات.
وأشار اللواء شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز رصد منذ أكتوبر الماضى شكاوى ومخالفات تتعلق بـ140 ألف وحدة تجارية، ونتج عنها تحرير 36 ألف محضر، إذ يتلقى الجهاز من 18 إلى 19 ألف شكوى شهريًا.
وتضمنت توصيات الجلسة ضرورة وجود رقابة صارمة على أى شكل من أشكال احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار من قبل التجار والموردين، وتحرك المجتمع المدنى بالتعاون مع القطاع الحكومى لرصد أى غلاء للأسعار ونقلها للمسؤولين لاتخاذ اللازم.
مع ضرورة التحرك على المستوى المتوسط وطويل المدى لإنتاج السلع وتقديم الخدمات بصورة محلية أو ما يعرف بتوطين الصناعات والخدمات، للتغلب على أى غلاء سببه غلاء المكون المستورد أو غلاء بسبب تذبذب العملة المصرية فى مواجهة الدولار.
وبالتالى التحرك لإحلال الواردات وما يستتبعه من تقليل فى سعر التصنيع أو الإنتاج، مما سينعكس على تقليل الأسعار بشكل عام، والعمل على دمج الأجهزة الرقابية، وتحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية.
