وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة تتفقدان وحدة طب الأسر بأسوان

استمرارًا لجولتها التفقدية بمحافظة أسوان، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والسيدة جرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان والقائم بالأعمال، والسيدة جرازيليا إيطاليانا، مستشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للحوكمة، وممثلي وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والجهات الوطنية المعنية، بزيارة وحدة طب الأسرة ومركز شباب البيارة بمدينة كوم أمبو، للتعرف على جهود دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان بمحافظة أسوان، والتي تم تنفيذها بالشراكة بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة، ومن المنظمات الأممية صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

واستمعت وزيرة التعاون الدولي والوفد المرافق لها، لعرض تقديمي حول نتائج البرنامج، والذي نجح من خلال التكامل والتنسيق بين الجهات الوطنية والوكالات الأممية في دعم جهود الدولة للحد من نمو الزيادة السكانية من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها بشكل مستدام، وتعزيز الجهود مع وزارة الصحة والسكان لتطوير كتيبات تعريفية للتوعية وتدريب جميع الموظفين المعنيين في جميع المحافظات.

وتم دعم وصول الخدمات لأكثر من 4 ملايين امرأة خلال السنوات الأربع الماضية، وتوسيع نطاق حملة "اتنين كفاية"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير الخبرة الفنية المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة وتقديم الاستشارات والخدمات المناسبة، ودعم المشروع تدريب الأطباء في أكثر من 2000 وحدة للرعاية الصحية الأولية تابعة لوزارة الصحة، وتدريب الممرضات والأطباء في5435 عيادة تنظيم أسرة تابعة لوزارة الصحة، وكذلك تعزيز المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بتنظيم الأسرة من خلال تدريب 8641 من قادة ورواد المجتمع من خلال وسائل التوعية،.

وخلال زيارة مركز الشباب بالبيارة، شاهدت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا مسرحيًا لفرقة من الشباب حول التحديات التي تواجهها المرأة وأهمية مواجهة المفاهيم الخاطئة التي تحول دون تمكين المرأة والفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا، وحملات التوعية التي تتم من خلال نوادي السكان التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي يتم من خلالها التوعية بالقضايا السكانية من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه، وقد عززت هذه البرامج الوصول إلى 182 ألف شاب برسائل باستخدام تقنيات تعليمية وترفيهية مبتكرة ودعم إنشاء 95 ناديًا سكانيًا في مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وإنشاء فرق عمل لدعم البرنامج في 22 محافظة.

ويعزز المشروع أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين؛ والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة؛ والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود المبذولة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ضوء الإطار الاستراتيجي السابق، واستمرارها من خلال البرنامج القطري مع الصندوق 2023-2027، والذي تم إعداده بمشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت جرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان "لقد رأينا اليوم كيف أن قضايا الصحة الإنجابية تتطلب عدة جهود. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بحيث يكون للمرأة خيار بين عدد الأطفال لديها وكذلك التباعد بين كل طفل. ويتم ذلك من خلال تدريب مقدمي خدمات تنظيم الأسرة ، وإجراء حملات توعية ، وتقديم خدمات خاصة بالشباب ، وتوعية النساء من بين أمور أخرى. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهم وصحتهم وحياتهم ، فضلاً عن بناء قدراتهم ليصبحوا عوامل تغيير في مجتمعاتهم. من خلال هذا النهج يمكننا تحقيق أجندة 2030.

تعتبر الأمم المتحدة هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.