تأجيل دعوى وقف قرار استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام بمجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من هاني أبو السعود المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء ووقف قرار رئيس مجلس الدولة بشأن استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام لجلسة 25 مايو المقبل.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 4887 لسنة 77 قضائية كلا من رئيس مجلس الدولة، ووزير العدل بصفتيهما.

وكان المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، أصدر قرارا يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.

ووفقًا للقواعد الجديدة، يقدم صاحب الشأن طلب الحصول عليها مرفقا به صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للصادر لصالحه الحكم، والتوكيلات اللازمة، وما يفيد سداده لما قد يكون مستحقا عليه من رسوم أو مصروفات أو أي مطالبات قضائية بموجب شهادة رسمية من وحدة المطالبة المختصة)، وشهادة رسمية من قلم الكتاب بجدول الإيداع بمحكمة الطعن المختصة سواء محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، أو المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، بوجود طعن في الحكم المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه من عدمه.