الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

هربوا أدوية بـ 55 مليون جنيه.. إحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم في قضية تهريب العقاقير الطبية من السوق المصرية، وتجميعها وتهريبها للخارج، والتي تقدر قيمتها بـ55 مليون جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول مشرف على إدارة الشحن والتخليص الجمركي، والثاني أخصائي تصدير بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والثالث مدير إدارة حركة الصادر بالجمرك البري بمدينة 6 أكتوبر، والاثنان الآخران مأموران بالجمرك البري بمدينة 6 أكتوبر التابع لمصلحة الجمارك المصرية، حاولوا الحصول للمتهم الأخير بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير 63 صنف دواء إلى إحدى دول الخليج عن طريق جمرك شرق بورسعيد.

وشهد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين على تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلية؛ لتهريبها خارج مصر وبيعها بقصد التربح منها، إذ اشترى المتهم الأخير منتجات من شركة تنمية الصناعات الكيماوية، بعضها باسم شركة خليجية والبعض الآخر باسم شركة عربية آسيوية، وعقب دفعه القيمة المالية الكاملة لتلك المنتجات أعد المتهمان الأول والثاني المختصان بالتعامل على المنتجات التي تصدر للخارج فواتير البيع.

وقد أثبتا فيها على خلاف الحقيقة تولي الشركة جهة عملهما تصديرها للخارج عن طريق 6 شحنات تصديرية، وتحريرهما الخطابات الموجهة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على التصدير واعتمادها، وعقب ورود الموافقات باسم الشركة جهة عملهما أعدا كشوف التعبئة على خلاف الحقيقة، أثبتا فيها عدد كراتين المنتجات والوزن الكلي لها بالزيادة زورا خلاف البضاعة المشتراة في الواقع، واعتمدا تلك الكشوف بخاتم الشركة جهة عملهما وسلماها للمتهم الثامن بصفته مفوضا عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية.

كما تبين من التحقيقات، أن أعد المتهمان الأول والثاني فاتورة بيع مؤرخة بتاريخ قديم وكشف التعبئة الخاص بها الصادرين عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية، وأثبتا بهما بيع أربعة أصناف من الأدوية لصالح شركة خليجية، التي يمثلها المتهم الأخير بكميات وأعداد طرود ووزن کلي أزيد من المباع فعليا، وتولي الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج بنظام تسليم ظهر المركب علی خلاف الحقيقة، وأرسلاهما للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، فاستصدرا بناء على ذلك إذن الموافقة اللازمة للتصدير.