"مصر" تبحث استعدادات دخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون

عقدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، مع ممثلي منظمة جولد ستاندرد المعنية بمعايير ممارسات المناخ والتنمية المستدامة وشركة MGM اجتماعا لبحث سبل التعاون المستقبلي فيما يخص شهادات الكربون.

واستعرضت وزيرة البيئة، بحسب بيان صحفي صادر،  اليوم الجمعة، جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الدولى لسنوات عديدة، خاصة بعد اتفاق باريس في 2015، في الوقت الذي كانت مصر تترأس فيه لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، لتصبح نقطة فارقة في إعداد ملف المناخ في مصر.

وألمحت، إلى حرص مصر على توحيد الموقف الأفريقي في مفاوضات المناخ لتتحدث إفريقيا بصوت واحد، وإطلاق المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، ومن هنا وقع على كاهل مصر التزام سياسي بمواصلة العمل على ملف المناخ وطنيا وإقليميا، وعملت مصر على تكوين فريق كبير من المفاوضين من وزارتي الخارجية والبيئة ومشاركة عدد من الوزارات المعنية.

وأضافت الوزيرة، أن عام 2019 شهد اهتمام سياسي أكبر في مصر بملف تغير المناخ، حيث تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 وحزمة من المشروعات، ليأتي قرار إعلان إنشاء السوق الطوعي للكربون بالتوازي مع العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال حزمة من الحوافز الخضراء كجزء من قانون الاستثمار في 4 مجالات، وهم الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام.

وتناول الاجتماع، عرض جهود مصر للاستعداد لدخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون، حتى تم إعلان إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في مصر وإفريقيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة في مصر وإفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشارت الوزيرة المصرية، إلى أنه يتم حاليا إعداد الإطار العام المنظم للسوق، وكيفية حصول بعض الكيانات المصرية على الاعتماد الدولي لتكون جهة معتمدة في هذا المجال. 

ومن جانبها، أكدت ممثلة منظمة جولد ستاندرد، أن هدفهم البحث عن سلامة البيئة والتنمية المستدامة معا، من خلال إيجاد آليات التنمية النظيفة بإدارة أفضل معايير الممارسات لتدخلات المناخ والتنمية المستدامة، وضمان أن المشروعات التي خفضت انبعاثات الكربون تتميز بأعلى مستويات السلامة البيئية وتساهم أيضًا في التنمية المستدامة، فتتحقق فرص التنمية من خلال تمويل الكربون.

وقالت، إنه مع اتساع مفهوم سوق الكربون نحرص على التأكد من تحقق فوائد للتنمية من خلال مشروعات الكربون، ومن هنا ظهرت الحاجة خلال الفترة الماضية لإيجاد معايير يقتدي بها الشركاء لمراقبة آثار الكربون منذ البداية في عملية التنمية، ويساعد في الطريق نحو اقتصاديات منخفضة الكربون.

وعرضت، نماذج لمجالات عمل المنظمة من سوق الكربون والمشروعات الوطنية والإقليمية ومشروعات التمويل المختلط وتقييم السياسات، بحيث يتم إدارة التمويل لتحقيق التأثير المطلوب للبيئة.

وأشارت ممثلة جولد ستاندرد، إلى حرص المنظمة على بناء القدرات الوطنية في مجال إصدار وتداول شهادات الكربون، لافتة لتطلعها للتعاون مع مصر في تنفيذ برنامج لبناء القدرات الوطنية، خاصة مع الدور المتميز الذي تلعبه مصر في ملف المناخ وطنيا وإقليميا.

وفي ذات السياق، لفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية تهيئة المناخ الوطني لفهم طبيعة تمويل المناخ والفرق بينه وبين التمويل المستدام، حيث خطت مصر خطوات حثيثة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، من خلال بدء تنفيذ أول مشروع لأنظمة تمويل المناخ في البنوك الوطنية، لمساعدة القطاع البنكي في مصر على العمل في مشروعات المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، وتقليل مخاطر المناخ.