الأزهر ينفى تصريحا منسوبا للإمام الأكبر عن عدم جواز الخلع فى المحاكم

نفى الأزهر الشريف منشوراً منسوباً لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقوله بأن خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقا شرعيا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا.

الأزهر ينفى تصريحا منسوبا للإمام الأكبر عن عدم جواز الخلع فى المحاكم

وكان الأزهر قد أكد على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.

كما أعاد الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال

كانت مشيخة الازهر قد احتفت بمرور 13 عاما علي تولي فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف وهنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة مرور 13 عام على تولي فضيلته مشيخة الأزهر.

جاء ذلك خلال تدوينة للدكتور الضويني على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك وتويتر كتب فيها؛ "ثلاثة عشر عامًا قاد فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الأزهر الشريف؛ لتحقيق الكثير من الإنجازات التي أسهمت في نهضة الأزهر، ورسَّخت للحوار، ودعمت قيم التسامح والتعايش حول العالم، نسأل الله لفضيلته دوام الصحة والعافية، وأن يديمه ذُخرًا للإسلام والمسلمين".

وتحل اليوم ذكرى تولى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، منصب شيخ الجامع الأزهر، حيث صدر في التاسع عشر من مارس لعام 2010، قرارا رئاسيا بتعيين فضيلته خلفا لفضيلة الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي، ليصبح بذلك الإمام الطيب الشيخ الخمسون للجامع الازهر.