النائب محمد إسماعيل يطالب بتبسيط الإجراءات على المصانع غير المرخصة

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

و طالب النائب محمد إسماعيل بتبسيط الإجراءات على المصانع غير المرخصة و تفعيل الشباك الواحد و تفعيل الحوافز بما يدعم قطاع الصناعة ، و أضاف خلال الجلسة العامة " تحقيق هذه المستهدفات ضرورة لتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون .

و قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، "وزارة التجارة و الصناعة تعلم المشكلات التي تواجه هذا القطاع ، و لابد من اتخاذ إجراءات لمواجهة العراقيل التي تواجه هذا القطاع ".

وقال النائب محمد إسماعيل أن شراكة القطاع الخاص في مجال الصناعة يخفف العجز عن الموازنة العامة للدولة و يحقق الثمار المرجوة و الأهداف التي نسعى لها ، و أستطرد قائلا " المصانع تستفيد من المشروعات التى تقيمها الدولة من طرق و بنية تحتية و دخولها في الاقتصاد الرسمي يحقق عده مزايا منها زيادة الحصيلة الضريبية و الناتج المحلى الإجمالي ، و يخفض عجز الموازنة و تحقيق سياسة الدولة في توطين الصناعة الوطنية.

و يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.