تصل للسجن المشدد.. "قانوني" يوضح عقوبة الإكراه على توقيع إيصال أمانة (خاص)

قال المحامي مروان عبدالرحمن، أن جريمة توقيع إيصال أمانة بالإكراه، هي ركن فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديًا باستعمال القوة أو أدبيًا وذلك عن طريق التهديد مايعد إكراه أدبيًا ومايشترط لتحققه عدم استظهار الحكم ركن القوة.

وأضاف القانوني، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات، أن ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف، يكون أدبيا بطريق التهديد. مضيفًا أنه يعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أـو التوقيع عليه وفقًا لما يتهدده. 

وأشار إلى أن التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء. 

عقوبة مرتكبى الجريمة

وأوضح أن قانون العقوبات أعتبر أن كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبت أو موجود أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتباري أو اوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو أجرة أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب من 3 الى 15 سنة.

وقال المحامي مروان عبدالرحمن، أنه وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات. 
 

وإذا ارتبطت  الجريمة بواقعة الإكراه على توقيع سندات باستخدام سلاح فإن نص المادة 325 من قانون العقوبات أقر بمعاقبة المتهم بالمؤبد في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الإكراه ينقسم إلى شقين: 

الأول هو  الإكراه المعنوى، ويتمثل في إرهاب الشخص وتخويفه عن طريق السب والشتم والمشاجرة معه من أجل إكراهه على توقيع سندات. 

والثاني الإكراه المادي، ويتمثل في أن يقوم المتهم بالتعدي على المجني عليه وضربه وتهديده بسلاح للحصول على توقيعه لسندات معينة. 

وأختتم حديثة أنه فى الحالتين يتم إثباته عن طريق عرض السندات على لجنة مباحث التزييف والتزوير، لبيان عما إذا كان هناك إكراه على توقيع ذلك من عدمه، وفى الحالتين يحق للقاضي أن يعطى العقوبة للمتهم حسب ظروف الواقعة، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد.