بالتزامن مع احتفالات وزارة التضامن بكبار السن .. تعرف على أبرز مواد قانون حماية المسن في القانون الجديد (خاص)

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الاحتفال بالمرحلة الرابعة لمبادرة "الحياة أمل" لكبار السن التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بالتعاون مع جمعية البر والتقوى وبمشاركة كبار السن من محافظات الجيزة والقاهرة والفيوم وبنى سويف، حيث شارك بالحضور المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى والأستاذ مجدى حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية والأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين والأستاذ عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى وعدد من مديرى مديريات التضامن الاجتماعى وقيادات العمل بالوزارة ومسئولى العمل الأهلي والمهتمين.

القباج عدد كبار السن بلغ 7 ملايين مواطن
 

وأشارت القباج إلى أن عدد كبار السن يقدر بـ 7 ملايين مواطن، مشددة على أن الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، وتم تطوير استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين و تطوير وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلي طاقة بناءة.
 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة المصرية تعطى أولوية لكبار السن، مشيرة إلى أن الوفاء بحقوق المسنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان سبتمبر 2021 والتي وردت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل و ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن.

ويرصد "مصر تايمز" في التقرير التالى، أبرز  المعلومات عن المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الخاصة بكبار السن: 

وافـق مجلـس الـوزراء عـلى مـشروع قانـون يهـدف إلى ضـمان حقـوق المسـنين وتوفـير معـاش مناسـب لهـم، بغـرض كفالـة حيـاة كريمـة لهـم وتمكينهـم مـن المشـاركة في الحيـاة العامـة، مـع النـص عـلى تخطيـط المرافـق العامـة بمـا يراعـي احتياجاتهـم

كما أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وأقر المجلس القانون من حيث المبدأ، ليؤكد على توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي. 
 

ونصت المادة الأولى من قانون حماية المسنين على كفالتهم و التأكيد على تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم. 

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق وتوفير معاش مناسب لهم يكفل حياة كريمة، وأن تراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

وتلزم المادة (3) من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

وجاءت مواد القانون كالأتى: 
 

1- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع الميادين.

3- توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

4- التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء واخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. 

5- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات. 

6- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

7- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم. 

8- تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.

9- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة. 

10- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.

11- تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.

12- إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.

13- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

14ـ توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

15ـ تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

16ـ المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.

17ـ المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

18ـ تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

19ـ توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.

20ـ دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.

21ـ اتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

قانوني يوضح حقوق المسنين في القانون الجديد:

 

وقال المحامي والباحث القانوى مروان عبدالرحمن، إن قانون حماية المسنين الذى أقرته الدولة جاء تأكيدًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان "المحور الثالث الخاص بكبار السن"، حيث يعتبر ضمان لرعاية حقوق المسنين، وتوفير رعاية وحماية تكفل لهم تعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم. 

وأشار في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إلى تشديد العقوبات على كل من يخل برعاية المسنين أو يهمل في رعايتهم، وتنص المادة (39)  بمعاقبة كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، عاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد على أن القانون يشدد العقوبة على كل من امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن وترتب على ذلك جرح أو إيذاء شخص المسن، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.