دعوى لوقف ترخيص شركة فودافون لتسببها في صدور حكم حبس لمواطن بريء
أقام المحامي بالاستئناف ايهاب انور عزيز دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، يطالب فيها بوقف ترخيص شركة فودافون للتلاعب ببيانات المستخدمين والتسبب في صدور حكم جنائى حيال مواطن برئ بسبب إهمالهم في تقديم الخدمات وحفظ البيانات لإخلالها بمستوى الخدمة.
دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على فودافون
كما طالبت الدعوى بتشكيل لجنة لإدارة الشركة وضمان مستوى الخدمة، ولفرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، مع ضمان حقوق الطالب والمستخدمين في التعويضات.
قال المحامي في دعواه إنه فوجيء بوجود حكم صادر ضده بالحبس مدة شهر واجب النفاذ فى جنحة سرقة مقيدة برقم 19152 لسنة 2017 جنح الوراق، وبعد الاطلاع على الجنحة سالفة الذكر تبين بأنه سرقة هاتف تليفون محمول وقد وجه له الاتهام من قبل النيابة العامة بناء على شهادة صادرة من شركة فودافون تفيد بأنه يملك الخط رقم 01021124632 ومسجل ببياناته كاملة ( الاسم رباعى ، العنوان مفصلا ، الرقم القومى ) وهذا الخط تم استعماله فى الهاتف المسروق وبناء عليه اصبح متهما وقد تم صدور الحكم ضده ، وهو لا يعلم شيئا عن هذا الخط وليس له علاقة به لا من قريب او بعيد.
وبناء على ذلك تم تقديم شكاوى لدى كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، جهاز حماية المستهلك، شكاوى الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء )، ثابت بهم : بعد فحص الشكاوى والاطلاع على صورة من قاعدة بيانات الشركة تبين عدم توافر عقد يثبت ملكية الخط وتم تسجيل ذلك الخط باسم سيادتكم عن طريق الخطأ من الشركة وتم الغائه .
وتساءل المحامي في دعواه "من اين أتت شركة فودافون مصر بهذه البيانات الاسم رباعيا والعنوان مفصلا والرقم القومى فى حين ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اثبت بعدم وجود عقد لدى الشركة المدعى عليها الأولى مما يتضح معه تلاعب الشركة فى السيستم وتسجيل بيانات العملاء".
واوصخ المحامي أن هناك العديد من الأضرار التي لحقت به وهي شديدة الأثر على نفسه وتمثلت فى صدور حكم بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ فى جنحة سرقة وتم تسجيله بشبكة الامن العام ، تم الرفض عند التقديم بوظيفة فى الشئون القانونية لدى شركة كبرى، بالإضافة إلى كونه مهددا بالشطب من نقابة المحامين لوجود حكم مخل بالشرف .
وأشار المحامي أنه كان مهددا بالقبض عليه عند المرور بأى من الكمائن بسبب وجود حكم بالحبس مسجل بشبكة الامن العام، وتردد مباحث تنفيذ الاحكام على منزله ومكتبه وقد تم اخبار جميع الجيران بصدور حكم بالسرقة ضده ، وسرعان ما انتشر خبر بأن هذا المحامى عليه حكم بالحبس فى جريمة سرقة، ورفض بنت اخت الطالب عند التقديم بالنيابة الادارية،وامتنع عن الاستفادة من أى مبادره او خدمة تقدمه الدولة ، وحتى الحصول على رخصة قيادة .
ونتيجة لما سبق، أقام دعواه التي طالب فيها بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر للتلاعب في بيانات المستخدمين والتسبب في صدور حكم جنائي بالحبس حيال مواطن برئ بسبب اهمالهم في تقديم الخدمات وحفظ البيانات ولإخلالها بمستوى الخدمة مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر لضمان مستوى الخدمة،مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، مع ضمان حقوق الطالب والمستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة وما أسفرت عنه.
