محكمة دولية تحكم لـ "العراق" ضد "تركيا" بقضية صادرات النفط الكردية

فى قضية تعود احداثها للعام 2014، أي منذ حوالي عشر سنوات امام المحاكم الدولية، اقتنصت العراق اليوم السبت حكماً فى قضية تحكيم دولي مطولة ضد تركيا تتعلق بصادرات النفط الكردية، إذ أعلنت وزارة النفط فى العراق أنه تم وقف صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وحقول كركوك شمال البلاد، اليوم السبت وذلك بعد أن كسب العراق قضية التحكيم التي طال مداها ضد تركيا. 

وفي قضية تعود إلى عام 2014 قالت بغداد إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان غير قانونية، كما أن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.

ورحبت وزارة النفط العراقية بقرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والذي صدر لصالح العراق.

وأشارت الوزارة في بيانها، السبت، إلى أن الحكم يؤكد على أن وزارة النفط العراقية من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

وأوضحت وزارة النفط بأنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصا من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية.

وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميا من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقا لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.