فرنسا تستعد لموجة جديدة من المظاهرات ضد تعديلات قانون التقاعد

تستعد فرنسا لموجة جديدة من المظاهرات ضد تعديلات قانون التقاعد، حيث توافد الآلاف من الفرنسيين على الشوارع، استجابة لدعوات جديدة من النقابات العمالية للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد، ورفع السن من 62 إلى 64 عامًا، في عاشر أيام التعبئة الاحتجاجية المستمرة في البلاد.

فرنسا تستعد لموجة جديدة من المظاهرات ضد تعديلات قانون التقاعد

وقالت "القاهرة الإخبارية"، إن تظاهرات فرنسا اليوم بدأت في عدد من المدن، ومن المقرر أن يبدأ توافد المتظاهرين بالعاصمة باريس، في الثانية من ظهر اليوم.

فرنسا .. وأشار إلى حالة من الخوف تجاه إمكان اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الشرطية، التي جهّزت 13 ألف من عناصرها لتأمين عملية التظاهر، والتعامل مع أي محاولات للخروج عن الطابع السلمي.

فرنسا .. وأوضح أن النقابات العمالية تستهدف وصول أعداد المتظاهرين اليوم إلى 3.5 مليون شخص، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية، التي لا تزال تصر على المضي قدمًا في طريقها نحو إقرار القانون.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى ترحيبًا بمحاولات التفاهم مع النقابات العمالية، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون التقاعد، بما يضمن تجنيب البلاد المواجهات العنيفة.

وتتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن.

لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس الماضي، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.

فرنسا .. وحطم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال أحدث أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.

وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين من "مخاطر حقيقية للغاية" من أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.

وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارجونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم.

وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير الماضي،  وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.

وتقول الحكومة إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.

وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري ورد ماكرون بأنه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.