مصادر لـ "مصر تايمز": تأثيرات قرارات البنك المركزي على سعر الدولار ستظهر الأحد المقبل

قالت مصادر بسوق المال المصري، أن قرارات البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ستؤثر على سعر الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي، مؤكدين على أن تأثير ذلك لن تظهر نتائجه إلا مع بدء تعاملات يوم الاحد المقبل، حيث تبدأ البنوك عملها بشكل رسمي، وكذلك بدء تعاملات بورصة الأوراق المالية، حيث أنه من الصعب حالياً التوقع بما يحدث فى أسعار الدولار فى اليومين المقبلين، وإن كانت تعاملات الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الأحد سيكون هو المؤشر الحقيقي لتحركات الدولار أمام الجنيه مستقبلاً .

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، إن ارتفاع  سعر الفائده لايؤثر على البورصة، حيث أن قرار البنك المركزي المصري كان متوقع منذ فترة وبهذه النسبة، ولكن الذى يؤثر على البورصة بشكل سلبى إذا تم طرح شهادات جديده بعائد أعلى من 25 ٪، مشيرين إلى أن هذه من أهم العوامل التى تؤثر بشكل سلبى على البورصة، وأشار إلى أن الارتفاعات التى تشهدها البورصة جاءت للتحوط ضد التضخم وارتفاع الدولار .

وكانت لجنة السياسات النقدية لـ "البنك المركزي المصري" قد قررت فى اجتماعها قبل قليل اليوم الخميس 30 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة اساس ليصل إلى 18.25% و 19.25% و 18.755 على التوالي، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 أساس ليصل إلى 18.75% .
 

وتؤكد "لجنة السياسات النقدية" على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدالت التضخم المستهدفة من قبل "البنك المركزي المصري"، والبالغة 7 % (  2 نقطة مئوية ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 %(  2 نقطة مئوية ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 ، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.  

على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار وتتمثل سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2023/2022 معدل نمو بلغ 4.2٪.

وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل
معدل البطالة 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8٪ و31.9٪ في يناير وفبراير2023، على الترتيب.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2٪ في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3٪. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.

كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.