ارتفاعات غير مبررة للذهب بفعل المضاربات وأسعاره تقفز 33 % خلال مارس
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة وغير مبررة خلال شهر مارس المنقضي، إذ قفز سعر الجرام من عيار 21 من مستويات 1670 جنيها للجرام من إلي مستويات 2220 جنيها سعر اليوم السبت 1 ابريل 2023، أي بزيادة قدرها 550 جنيها وبنسبة ارتفاع بلغت 33% على مدار الشهر، وذلك بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب وكذلك استمرار المضاربة على الذهب في السوق المحلي وارتفاع كبير في الطلب على المعدن الثمين جراء توقعات خفض مرتقب للجنيه، وفق تقرير صادر عن "جولد بيليون".
وأشار التقرير الفني لـ"جولد بيليون"، الصادر اليوم السبت، إلي أن سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفع" من مستويات 1836 دولار إلي 1969 دولار بنسبة ارتفاع 7.2 بالمائة على مدار جلسات التداول هذا الشهر وذلك بسبب تفاقم أزمة سليكون فالي وانهيار بعض البنوك العالمية مما تسبب في زيادة الطلب على الذهب للتحوط من أزمة القطاع المصرفي.
وكشف التقرير إلى استمرار الذهب في الارتفاع بالسوق المحلية وتسجيل مستويات تاريخية وبعض الارتفاعات كانت غير مبررة، وذلك مع استمرار الطلب في التزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب على الرغم من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% ليوافق توقعات الأسواق.
ويستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار وسط ترقب من تخفيض محتمل في سعر صرف الجنيه خاصة بعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري.
وكان المركزي المصري قد قام برفع الفائدة خلال اجتماعه الثاني في 2023 بمقدار 200 نقطة أساس ليوافق توقعات المؤسسات المالية المحلية والعالمية، وذلك بعد أن فاجأ الأسواق بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأول هذا العام حيث وصلت أسعار الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25 بالمائة وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25 %، بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75 %.
وجاء قرار البنك المركزي لمواجهة التضخم الحاد الذي ضرب الاقتصاد ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية تخطت 40 % خلال شهر فبراير، ويأتي هذا على الرغم من قيام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 800 نقطة خلال العام الماضي.
وقرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي رفع نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى المركزي إلى 18 % بدلا من 14 5، وكانت بعض التوقعات تشير أن البنك قد يلجأ إلى رفعها مرة أخرى خلال اجتماعه يوم أمس من أجل امتصاص المزيد من السيولة النقدية من الأسواق، ولكن البنك اكتفى برفع الفائدة فقط.
وحررت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 24 % خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95 % منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار، وهو ما يدعم المعدن الثمين بصورة كبيرة بحسب التقرير الصادر عن "جولد بيليون".
