لجنة الزراعة بالنواب توافق على إنشاء حساب خاص للإنفاق على الحيوانات الضالة

وافقت لجنة الزراعة والرى، على مشروع تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. 

لجنة الزراعة بالنواب توافق على إنشاء حساب خاص للإنفاق على الحيوانات الضالة 

ونص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن "ينشأ بالسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية:

1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.

2- حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

3- نسبة من القيمة الضرائب الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

4- المنح والهبات والتبرعات والوصاية بما يتفق مع أغراض الحساب وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

5- أي موارد أخرى مخصصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لتنظيم الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان إيواء وعزل الحيوانات و الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأغراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.