المحكمة تصدر حكمها.. محاسب يزور رخصة قيادة لسيدة للاستيلاء على أرضها
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة محاسب بالسجن 5 سنوات، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيًا بتزوير رخصة قيادة لسيدة منسوب صدورها لوحدة مرور حلوان، وذلك بغرض الاستيلاء على قطعت أرض خاصة بها
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.
كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، لأنه في غضون عام 2017 بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى “رخصة قيادة منسوب لسيدة”، والمنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة- وحدة مرور حلوان، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفق مع مجهول على تزويرها على غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدورها زورا للجهة المار بيانها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله، وذلك بالاشتراك مع مجهول بأن مثل الأخير بمكتب شهر عقارى فرع توثيق 15 مايو للاعتداد به في بيع قطعة الأرض، وذلك بهدف إتمام جريمتهما، واشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو موثق مكتب الشهر العقارى توثيق 15 مايو في تزوير محرر رسمى، وهو توكيل رسمى عام لسنة 2017 مكتب توثيق 15 مايو حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
المتهم استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله بأن مثل بمكتب شهر عقارى فرع توثيق كرداسة في تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل خاص مكتب توثيق كرداسة حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل وبيده المحرر المزور الذي نسب بموجبه ملكيته لقطعة الأرض بالأوراق.
وقالت المجنى عليها في تحقيقات النيابة إنها تلقت اتصالا هاتفيا من خفير قطعة الأرض المملوكة لها، مفاده تواجد أحد الأشخاص مدعيًا ملكيته لقطعة الأرض، فتوجهت على الفور لجهاز السادس من أكتوبر وأبلغوها بتواجد توكيل رسمى عام منسوب صدوره لشخصها وصادر للمتهم ويحمل رقم 1512 /ح لسنة 2017، وكذا توكيل خاص بإدارة قطعة الأرض صادر من المتهم لصالح آخر، وأضافت أنها لم تحرر ثمة توكيلات لبيع قطعة الأرض وتوجهت لمكتب توثيق 15 مايو، وتبين أن التوكيل المذكور مرفقة به رخصة قيادة مثبتة بها بياناتها، إلا أنه مغاير من حيث الصورة الشخصية، وأن ذلك المحرر الأخير بموجبه التوكيل الصادر للمتهم،وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن مالكة قطعة الأرض لم تحرر أصل التوقيعات المنسوبة إليها.
