محامي عبدالله السعيد يكشف لـ"مصر تايمز" خطوات اللاعب بعد إلغاء غرامة الأهلي

كشف هاني زهران محامي عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا، خطوات اللاعب خلال الفترة المقبلة ضد النادي الأهلي، بعد القرار التي أصدرته المحكمة اليوم في دعوة الأحمر ضد السعيد.

محامي عبدالله السعيد يكشف لـ"مصر تايمز" خطوات اللاعب بعد إلغاء غرامة الأهلي

وقال هاني زهران محامي عبدالله السعيد في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز": " بعد صدور حكم اليوم ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي واعتباره العدم سواء أن كل ما بني على هذا الحكم من اجراءات يعتبر باطل".

وواصل حديثة قائلًا: "لذلك يتم رفع الحجز عن ارصدة عبدالله السعيد في البنوك، وعدم الحجز على ممتلكاته من جانب النادي الأهلي كما يحاول الأخير في تحقيق ذلك".

وتابع محامي عبدالله السعيد: "ولكن للاسف الأهلي بيحاول يسحب الفلوس قبل الاعلان رسميًا بالحكم ورفع دعوى اشكال في التنفيذ، ولكن غدًا سنتخذ قرارًا رسميًا بوقف التنفيذ، مع تصرف اللاعب في ممتلكاته بشكل رسمي".

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى امام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح النادي الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي في وقت سابق.

وطالب «السعيد» لاعب الأهلي السابق في شكواه أمام المحكمة الرياضية بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لالتزاماته التعاقدية مع النادي الأهلي.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، حكمها الذي يقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الصادر ضد عبد الله السعيد، في الدعوى المرفوعة ضده من قبل المارد الأحمر، وإلغاء الحكم بإلزام اللاعب بدفع تعويض للنادي الأهلي يقدر بـ2 مليون دولار.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية بنظر قضية عبد الله السعيد في الرابع من شهر يناير الماضي.

وسبق وأن اتخذ المارد الأحم  الإجراءات القانونية ضد عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق الذي خالف تعاقده مع القلعة الحمراء وأهلي جدة السعودي، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لنادي بيراميدز، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.