رئيس الوزراء: ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أنه تم ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة السابق،  لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

رئيس الوزراء: ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

ومن جانبه توجه  الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة السابق ، بعد ترشيحه لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو فى الانتخابات المقرر لها فى 2025 ، بالشكر لمصر للإعداد المبكر لهذا الترشح مما يعكس الأهمية التى توليها مصر لهذا المنصب، مؤكدا أنه شرف له أن يضع خبراته فى خدمة المنظمة وأهدافها ، وتقديرا لدور مصر العريق واهتمامها باليونسكو.

وقال "أدرك مسئولية هذا الترشيح خاصة فى ضوء الدور الذى يقع على عاتق اليونسكو فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الانسانية التى تواجه تحديات غير مسبوقة فهناك عشرات الأطفال فى العالم لا يتلقون التعليم وعدم استفادة البلدان بالتكنولوجيا الهائلة"، مؤكدا أن العالم اليوم بحاجة إلي الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والكراهية وتعزيز التنوع الثقافي".

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم ، على تعاقد وزارة الصحة والسكان (معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة) مع شركة مركز الجامانايف؛ لاستغلال المبنى المملوك للمعهد لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام باستخدام الجهاز المملوك للشركة، والمستخدم في تشخيص وعلاج الأورام السرطانية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا التعاقد يأتي في إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتوفير خدمات التشخيص والعلاج للمواطنين بأحدث الوسائل العلمية داخل مصر، والحرص على عدم تكبدهم نفقات طائلة في السفر للعلاج بالخارج.

كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.

ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ ٦٠٠٠ جنيه/ شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ ۷۰۰۰ جنيه/ شهرياً.
كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه النص الآتي " يستحق الموظف / العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة ٢٠٢٣".