وزير الاتصالات: نعتزم خفض الحد الأدنى لرأسمال شركات الشخص الواحد إلى ألف جنيه

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فى استعراضه لعددًا من المبادرات الحكومية لتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل الحر من خلال حوافز تشريعية منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لخفض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد لتصبح ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وحاليًا تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات- إيتيدا مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة على تبسيط الإجراءات وإنشائها عن بعد من خلال التوقيع الإلكتروني.

وزير الاتصالات: نعتزم خفض الحد الأدنى لرأسمال شركات الشخص الواحد إلى ألف جنيه  

وتابع كما نعمل على إنشاء الشركات الافتراضية ليس لها مقر لتشجيع الشباب على العمل الحر، مع إتاحة فرص تدريبية أكثر خلال الفترة المقبلة سواء تدريب عن بعد مع وجود مدربين لمساعدة المتدربين أو تدريب فعلي، بهدف تشجيع عدد أكبر من الشباب على العمل الحر سواء بشكل دائم أو بشكل موازي لزيادة الدخل.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن متوسط أجر العامل في المهن المستقلة في مصر بلغ 5600 دولار سنويًا مقابل متوسط عالمي 6300 دولار سنويًا مما يشجع العديد من الشركات حول العالم للتعاقد مع مهنيين مستقلين من مصر، مضيفًا في هذا الصدد أن وزارة الاتصالات تعمل على تشجيع الشباب على العمل الحر من خلال مضاعفة أعداد المتدربين سنويًا، وتوفير فرص عمل لهم خارج مصر، إضافة إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات؛ لتشجيع الشباب على العمل الحر. 

وأوضح طلعت، أن الوزارة مهتمة بدعم ملف المهنيين المستقلين، في ظل ارتفاع نمو أعداد العمالة بهذه الوظائف خلال السنوات الماضية، مستشهدًا على حديثه بارتفاع نسبة القوى العاملة التي تعمل في وظائف ذاتية التشغيل إلى 47% من إجمالي القوى العاملة في العالم، بما يعادل 1.5 مليار شخص حول العالم، وفي أمريكا وحدها انضم 60 مليون شخص لفئة المهنيين المستقلين العام الماضي، مما يشير إلى التطور الملحوظ في هذا الملف.

أضاف طلعت، خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان "العمل الحر، لم يعد الخيار الوحيد"، بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بمنطقة مصر الجديدة، أن التقارير الدولية تشير إلى استمرار نمو تعاقدات الشركات مع المهنيين المستقلين، متوقعة أن تصل إلى 25% في عام 2025، وترتفع إلى 45% خلال عام 2030؛ مرجعًا سبب ذلك إلى أن أصحاب الأعمال يستفيدون من مزايا التعاقد مع أصحاب العمل الحر من ناحية انخفاض تكلفة التشغيل، وعدد العاملين بالشركة.

وأشار عمرو طلعت، إلى تزايد اعتماد الشركات العاملة في الدول الأوروبية على المهنيين المستقلين لأداء العديد من الخدمات لهم في ظل انخفاض النمو الديموجرافي بهذه الدول نتيجة تراجع أعداد السكان، ومن ثم انخفاض أعداد المتخصصين في وظائف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذا تعمل على التعاقد مع مهنيين مستقلين من دول أخرى لمواجهة هذا الأمر، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بأداء العديد من الوظائف عن بعد بنفس الكفاءة والفعالية، دون الحاجة للتواجد في مكان العمل، وهي ثقافة انتشرت بشكل لافت بعد جائحة كورونا.