خبراء لـ "مصر تايمز": موجة الشهادات الإدخارية من قبل البنوك لن تؤثر سلبا على البورصة أو السيولة بها

قال خبراء فى سوق المال لـ" مصر تايمز " أن موجة إصدار الشهادات الإدخارية من قبل البنوك حاليا لايؤثر سلبا على أداء البورصة، مؤكدين فى الوقت نفسه أن مستثمري البورصة يختلفون تماما عن المستثمرين فى الشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك، فهو دائما لديه شهية للمخاطرة ، ورأي الخبراء الذين تحدثوا إلى "مصر تايمز"، أن طرح كل من البنك الأهلي ومصر لشهادات بفائدة متناقصه وبأقل من 25% يعطى إشارة أن أسعار الفائدة خلال 3 سنوات المقبلة فى اتجاه هبوطي.  

وقالت رانيا يعقوب عوض مجلس إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة شركة "ثرى واى" لتداول الأوراق المالية إن شهادات الإدخار التى تطرحها البنوك تطرح لشريحة مختلفة من المستثمرين وهو المستثمر الذى لايميل الى المخاطرة على عكس المستثمر فى البورصة أوالعقار أو الذهب فهو يبحث دائما عن القيمة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.

.

وأضافت رانيا يعقوب، إن مستثمر البورصة لديه شهيه للمخاطرة كما أنه يبحث عن القيمة خاصة أن معدلات التضخم الحالية أعلى من عائدات شهادات الادخار المطروحة .

وعن تأثير تلك الشهادات على البورصة رأت إنه بالرغم من موجه إصدار الشهادات التى نشهدها حاليا من قبل البنوك إلا أن ذلك لايؤثر سلبا على البورصة كما أنه لايؤثر على السيولة الموجودة بالبورصة .

وأرجعت ذلك إلى أن العائد على شهادات الاستثمار المطروحة أقل من معدلات التضخم الحالية وهو مايساهم فى الاتجاه الى البورصة المصرية 

ومن جهته أوضح هشام حمدى المحلل المالى الأول بشركة النعيم القابضة أن الأمر الايجابى فيما يخص طرح البنوك لشهادات استثمار هو أن كل من البنك الاهلى وبنك مصر أصدر شهادات بفائدة متناقصة مشيرا إلى أن هذا يعطى اشارة وانطباع للسوق والمتعاملين أن الفائدة ستكون فى اتجاه نزولى خلال 3 سنوات المقبلة 

وعن البورصة وتأثير طرح تلك الشهادات عليها رأى أن البورصة لن تتأثر سلبيا خاصة أنه كان متوقع أن يتم طرح شهادات بعائد أعلى قد يصل إلى 25% وهذا لم يحدث فالبنوك طرحت شهادات بعوائد تتراوح بين 19-22% وهو أقل مما كان متوقع بعد رفع البنك المركزى للفائدة .

وقال محمد حسين عضو الجمعية المصرية للاوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري مؤخراً برفع سعر الفائده لا يؤثر على البورصة، حيث أن قرار البنك المركزي المصري كان متوقع منذ فترة وبهذه النسبة، ولكن الذى يؤثر على البورصة بشكل سلبى إذا تم طرح شهادات جديده بعائد أعلى من 25 % مؤكداً أن هذه من أهم العوامل التى تؤثر بشكل سلبى على البورصة، وأشار إلى أن الارتفاعات التى تشهدها البورصة جاءت للتحوط ضد التضخم وارتفاع الدولار.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع 

كما اتجهت العديد من البنوك العاملة فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية لطرح شهادات ادخارية بعوائد مختلفة، الأمر الذي تراجعت بعده مؤشرات البورصة ولكن على نحو غير مؤثر، إذ تراجعت مؤشرات البورصة فى الجلسات الثلاثة الأخيرة من عمر السوق.