الأزمة مستمرة.. مصادر لـ"مصر تايمز" تكشف كواليس اجتماع نقابة المحامين مع مصلحة الضرائب

أثار قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية حفيظة المحامين، ما أدى إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر النقابة، ليصدر بعدها وزير المالية، قرارًا بإرجاء إلزام الكيانات الفردية والمهنيين ومن ضمنهم المحامين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإليكترونية إلى الـ30 من أبريل الجاري، بهدف منح أصحاب المهن فرصة لتوفيق أوضاعهم و زيادة الوعى فيما يخص تطبيق المنظومة والرد عهلى كافة الاستفسارات. 

مع اقتراب الموعد المحدد من قبل وزارة المالية بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، يحاول مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، الخروج من المأزق في ظل مطالبة المحامين للنقيب بسرعة التدخل لإعفاء المحامين من التسجيل أو اتخاذ خطوات تصعيدية كـ "الإضراب العام"، معتبيرين أن التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، ستؤدى إلى زيادة النفقات والأعباء عن كاهل المحامين خاصة أنه تم من قبلها إلزام المحامين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الموكل نيابة عن مأموري الضرائب.

مجلس نقابة المحامين يتمسك بموقفه الرافض للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية 

أعلن مجلس نقابة المحامين، رفض التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، معتبرًا أن تسجيل المحامين  يؤثر بالسلب على ظروف عمل المهنة المحاماة ورسالتها، كما ستؤثر على حق التقاضي للمواطنين، حيث إنه حق مكفول للجميع دستوريًا. 

وعقد نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، اجتماعًا أمس الخميس، مع الأستاذ مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابة، ومصلحة الضرائب.

وتناول الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات؛ على رأسها أزمة الفاتورة الإلكترونية، وأهم ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب، والنقابة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

 كما تناول الاجتماع محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل بشأن بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بموقفها من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفي منظومة الفاتورة الإلكترونية، بشأن مهنة المحاماة، وما تراه النقابة من حتمية التوصل إلى حلول تراعي الاختلاف الكامل من الوجهة القانونية والدستورية. 

وتسعى اللجنة من جانبها حسم كل النقاط التي لم يتم التوافق بشأنها حتى يتم إعلانها قبل الموعد المحدد. 

مصادر خاصة لـ"مصر تايمز" تكشف كواليس اجتماع نقابة المحامين مع مصلحة الضرائب

وكشف مصدر بمجلس نقابة المحامين، رفض ذكر أسمه لـ"مصر تايمز"، أنه خلال اجتماع مجلس النقابة مع اللجنة المختصة من مصلحة الضرائب، اقترحت بتسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية مجانًا وبدون أى رسوم، كما أكدت اللجنة لمجلس النقابة، أن تسجيل المحامين لا يعني أن يخضع المحامين للإيصال الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أن مجلس نقابة المحامين، رفض بشكل قاطع اقتراحات اللجنة المكلفة من قبل مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى تمسك نقابة المحامين بإلغاء التسجيل في الفاتورة الإلكترونية بشكل كامل، وهذا ما رفضته اللجنة، كما اتفاق الطرفان على عدد نقاط من ضمنها، الأتفاق على تخفيف الاعباء الضريبية عن المحامين، وذلك بأحقيتهم فى المحاسبة ضريبيًا وفق نظام الضريبة القطعية، مؤكدًا أن الأتفاق ليس نهائيًا، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد عقد عدة جلسات لمحاولة الوصول إلى اتفاق نهائي. 

وأكد إنه في حال عدم التواصل إلى أتفاق مع اللجنة المكلفة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، فأن النقابة لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المحامين، مضيفًا أن النقابة تبذل جهود لإرجاء أي خطوات تصعيدية لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المشكلة لحل الأزمة مع مصلحة الضرائب. 

من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية في بيان لها، أنه اعتبارًا من 1 مايو 2023، إن المحامين ملزمين بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية " التسجيل على المنظومة – إصدار فواتير إلكترونية" والتي تقوم على إثبات التعاملات التي تتم بين طرفين مسجلين في مصلحة الضرائب المصرية. 

وأضافت وزارة المالية، أنه حال التعامل مع مستهلك نهائي فقط يتم تقديم طلب إرجاء إلى المأمورية المختصة لحين الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل نشر المنظومة المحددة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2022.