الخشت: ثورة 30 يونيو وسعت دور الرقابة ليشمل جميع حالات الفساد والتعامل القانوني

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن أدوار الرقابة الإدارية أصبحت متعددة، من بينها تعقب الفساد، ومنع حدوثه، ووضع أنظمة للحد من الفساد، مؤكدًا أن أي استراتيجيات لا يمكن نجاحها على أرض الواقع دون مكافحة حقيقية للفساد، موضحا أن الكون مبني على ازدواجية الخير والشر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تشهد عملية تحديث كبرى في مختلف المجالات وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات والملفات، لافتًا إلى ضرورة انتهاج خطط محكمة لمكافحة الفساد والحد منه، ناهيك عن محاولات منعه من الأساس.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "التوعية المؤسسية بمخاطر الفساد" التي نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتحت رعاية اللواء أ.ح. حسن عبد الشافي رئيس الهيئة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفي إطار استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الفساد، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن أمن وسلامة منتسبي الجامعة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتحدث في بداية الندوة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ثم أعطى الكلمة للواء صلاح نبيل، وبحضور المقدم محمد علاء، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات والوكلاء ومديري العموم وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأوضح الدكتور الخشت، أن دور الرقابة الإدارية، توسع بعد ثورة 30 يونيو من تعقب حالات الفساد والتعامل القانونى معها ليشمل منع حدوث الفساد الذي يعد أمرا بالغ الأهمية، إلى جانب دور الهيئة في تأسيس النظم الإدارية الحالية التي تعيق عمليات الفساد في أوجه عديدة، من بينها ما حدث التحول الرقمي وخضوع جميع العمليات المالية للرقابة وما يسمى بالشمول المالي.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة من أولى الجامعات والمؤسسات المصرية التي قامت بعمل الشمول المالي منذ 3 سنوات، فيما يتعلق بالدفع والتحصيل الإلكتروني بما يساهم في تحقيق الشفافية وتقليل الفساد، مشيرًا إلى اكتشاف العديد من حالات الفساد واتخاذ إجراءات صارمة منها التحويل للتحقيقات الداخلية ونيابة الأموال العامة والإدارية. 

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعدت ميثاق أخلاقي للمهن الجامعية على أعلى مستوى ليحكم القواعد المهنية لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى ميثاق الأخلاق الطلابية بالتعاون مع الرقابة الإدارية، والذي تمت الموافقة عليه من المجلس الأعلى للجامعات، وتم تعميمه على الجامعات المصرية الحكومية.

واوضح الدكتور محمد الخشت، أن الأخلاقيات هي قواعد منظمة للتعامل على جميع المستويات وليست مجرد مواعظ، والخير هو ما يحدد الإلتزام الأخلاقي الداخلي النابع من الشخص نفسه، بالإضافة إلى أخلاقيات الإلتزام الخارجي سواء لتلعليمات الأسرة أو المجتمع أو العرف أو الإلزام القانوني. 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جائحة فيروس كورونا كشفت العديد من الأخلاقيات، من حيث سمو او سقوط قطاعات بشرية كبيرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قدمت مساعدات للعديد من الدول في إطار الإلزام الأخلاقي، مؤكدًا أن أخلاقيات مصر تثبت وجودها الفعال والإيجابي في جميع الأزمات والأوقات، كما أن القيادة المصرية لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص مهما كان موقعه.

من جانبه، قال اللواء صلاح نبيل، إن مصطلح الفساد له تعريفات كثيرة، من أشملها استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة والاختلاس، موضحًا أن الفساد له نوعان، هما فساد الموظف الصغير والذي يتمثل في الإكراميات؛ وهو الأكثر احتكاكًا بالمواطنين بشكل يومي، وأن النوع الآخر هو السبب الأكبر في المشكلة داخل الدولة وهو فساد الموظف الكبير من أصحاب الوظائف العليا.

وأوضح اللواء صلاح نبيل، أن الفساد يؤثر على جوانب عديدة في الدولة، مثل الفساد الاقتصادي، واحتكار إنتاج بعض السلع والخدمات، واستغلال بعض رجال الأعمال للحصول على مزايا خاصة، والتهرب الضريبي، كما اشار إلى الفساد الاجتماعي المتمثل في أوجه عديدة، من بينها، الأثر السلبي الذي يعود على الأفراد من البطالة والتفكك الأسري وتعاطي المخدرات، إلى جانب الأثر النفسي مثل نقص الولاء والشعور بالإحباط بين المواطنين، بالإضافة إلى الفساد القانوني الذي يتمثل في غسيل الأموال، وهو ما يعد الجزء الأكبر من الآثار السلبية للفساد.

وأوضح اللواء صلاح نبيل، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى وضع برامج وآليات تدفع المجتمع إلى المضي في اتجاه واحد، وهو مكافحة الفساد، مؤكدًا أن الدولة بمفردها لا تستطيع أن تكافح جميع أوجه الفساد، فلابد من تعاون جميع مؤسسات وأفراد المجتمع.

كما أوضح أن الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد في مصر عام 2014 من خلال إنشاء لجنة منوط بها تنفيذ السياسات الخاصة باستراتيجية مكافحة الفساد، وانطلقت المرحلة الثانية عام 2018 في المنتدى الأفريقي بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه تم العمل في بيئة تشريعية لمكافحة الفساد، ومن بينها قوانين الخدمة المدنية للعاملين والاستثمار، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى انه تم تعديل بعض القوانين، من بينها قانون العقوبات والرشوة للموظف العامل الأجنبي وموظف الدولة، وجرائم النقد الأجنبي، مؤكدًا ان الرقابة تلتزم بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية لتحسين أداء الوظيفة العامة.

وأكد أن رفع درجة الوعي المجتمعي يعد من أهم إجراءات الوقاية من الفساد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، منها تنفيذ مبادرات طلابية للتوعية بالفساد داخل الجامعات، وإعداد حملات إعلامية بالقنوات التليفزيونية لرفع درجة وعي الجمهور، وعقد العديد من الدورات التدريبية في مجال النزاهة والشفافية.

وأوضح، أن دور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد يتم من خلال تحرى أسباب القصور في العمل، ومتابعة القوانين واللوائح لتحقيق الغرض منها، بالإضافة إلى دورها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة، من خلال نشر قيم النزاهة واستخدام التكنولوجيا وربط شبكات المعلومات من خلال الهيئة والتحري عن المتقدمين لمناصب وظيفية عليا.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب الأسئلة والنقاش من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، للسؤال، ودارت الأسئلة حول دور الإعلام في إبراز جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، ودور الرقابة الإدارية في مكافحة فساد المحليات ومخالفات البناء، وغيرها من الموضوعات.

كما أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة إلى اللواء صلاح نبيل في نهاية الندوة، وأهدى اللواء صلاح نبيل عددًا من النسخ المطبوعة لاستراتيجية مصر في مكافحة الفساد لتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.