عضو اللجنة التشريعية بالنواب يقترح حظر استقالة الأطباء إلا بعد مرور 10 سنوات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مقترحا من النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، والخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية.
يذكر أن مجلس النواب، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة في مجموعه، وإرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إللى الجلسة القادمة.
هل يوافق مجلس النواب على مقترح بحظر استقالة الأطباء إلا بعد مرور 10 سنوات
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، فإنه يهدف إلى استكمال تزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية بطريقة علمية متطورة، إلى جانب تعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية، ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراستهم بالأكاديمية، فضلًا عن تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة.
كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، كما استهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
شهدت مناقشات موسعة حول التعديلات الجديدة على قانون أكاديمية الشرطة والمتضمن شروط جديدة لدخول الكلية، والتي من ضمنها، أحداث تعديلات جديدة، خاصة لمن يرغب فى ترك كلية الشرطة، أو ترك الخدمة بعد التخرج والشرط الجديد بأن يتحمل النفقات التى قامت الدولة بدفعها سواء على مستوى الكلية أو الخدمة، وأن لا يستقيل إلا بمرور 10 سنوات من تخرجه.
