صندوق النقد الدولى: تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن مراجعة الصندوق للإصلاحات الاقتصادية في مصر تحمل نتائج جيدة في سبتمبر المقبل. 

وقال توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن تعديل سعر صرف الجنيه سيكون عاملًا أساسيًا، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، لأنه يتيح للبنك المركزي المصري تطبيق السياسة النقدية المناسبة للظروف المحلية.

ولفت فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن البرنامج الأخير لإطار التعاون مع مصر يقضي بصرف 7 مليارات دولار للبلاد على مدار 5 أو 6 سنوات.

وتابع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتم صرف ما يتراوح بين مليار إلى 1.2 مليار دولار سنويًا لمصر لتمويل مشاريع البنية تحتية أو النقل أو البيئة، مشيرًا إلى أن التمويل مستمر تدريجياً حسب المتفق عليه مع الاستثمار في قطاعات بها منفعة للاقتصاد والمواطن المصري.

وأكمل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدينا ثقة في الاقتصاد المصري وتفاعل إيجابي مع الحكومة المصرية على المديين المتوسط والطويل.

جاء ذلك في اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والممتد من 10 إبريل حتى يوم الأحد 16 إبريل الجاري في مقر الصندوق ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.

وحصلت مصر نهاية 2022 على قرض بقيمة 3 مليار ات دولار من صندوق النقد الدولي، تم صرف الشريحة الأولي من القرض في ديسمبر الماضي، فيما كان من المتوقع حصولها على الشريحة الثانية والمقدرة بـ347 مليون دولار في منتصف مارس الماضي.